3 محظورات فى قانون الموارد المائية والري الجديد، تعرف عليها

حدد قانون الموارد المائية والري الجديد عددا من المحظورات منها التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش.

وتنص المادة (59) على أن يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات آية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشئ إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

الموارد المائية، فيتو

التزامات مستغلا الآبار الجوفية والآلات الرافعة

وحددت المادة (٤٥) من قانون الموارد المائية والري ضوابط استغلال الآبار الآبار الجوفية والآلات الرافعة.

ونصت على أنه لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.

قانون الموارد المائية والرى

حددت المادة (٣٧) من قانون الموارد المائية والرى الحالات التي تستوجب الحصول على ترخيص جديد لآلات رفع المياه.

ويجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائى أو الموقع، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائى فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولًا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

تعرف على روابط مستخدمي المياه

وذكرت المادة (48) على أن يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.

ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمي المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوي الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات.

ويكون لهذه الروابط على مستوي الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط.

وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها.

و