كواليس جلسة تأييد حكم الحبس على أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات المزورة.. القبض عليه وترحيله لمحبسه.. ومحاميه: سنطعن على الحكم

بدأت محكمة جنح مستأنف المطرية جلستها، اليوم الإثنين، في نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر ضد أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق في قضية التوكيلات المزورة حملت القضية رقم 16336 لسنة 2023.

ظهور طنطاوي داخل القاعة وبجواره زوجته لمؤازرته

وظهر بقميص أبيض وبنطلون جينز داخل قاعة المحاكمة، وسط مؤيديه ومحاميه، كما ظهرت زوجة المتهم داخل القاعة، وجلست بجوار طنطاوي لمؤازرته.

مستأنف المطرية تؤيد حكم حبس طنطاوي سنة في قضية التوكيلات المزورة

وأصدرت محكمة جنح مستأنف المطرية حكمها بتأييد حكم حبس طنطاوي سنة.

القبض على طنطاوي لتنفيذ الحكم الصادر ضده

وعقب صدور الحكم من المحكمة ألقى حراس المحكمة القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل و21 من أعضاء حملته الانتخابية في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

بعدها اصطحبت الأجهزة الأمنية، أحمد طنطاوي وسط حراسة أمنية مشددة لمركز إصلاح وتأهيل لقضاء مدة الحبس

محامي طنطاوي سنتقدم بطعن على الحكم الصادر

كما قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر ضد موكله، مؤكدا أن جنح المطرية أصدرت حكمها سابقا، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لحين صدور الاستئناف على الحكم وغرامة مالية 20 ألف جنيه في القضية.

جنح المطرية.. أصدرت حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

إحالة طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

تم مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

المحكمة ترفض طعن طنطاوي بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات

ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية.

الطعن: مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري

وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.

وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد طنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.

و