مطالبات بدعم استثمارات قطاعي الزراعة والري بالموازنة الجديدة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تم إعداده فى ظروف استثنائية، فى ظل التحديات التى تواجه العالم، مطالبين بدعم بعض القطاعات فى مشروع الموازنة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

مجلس النواب

وأضاف الحصرى: كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان.

وأشار إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.

قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي

واستشهد الحصرى ببعض المشروعات، منها فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم المقترح الاستثمارى لديوان عام وزارة الزراعة بمبلغ (۱۰۵,۸۰۹) مليون جنيه تمویل خزانة عامة لدعم مشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ودعم مشروع محطات مقاومة الجراد، وتطوير محطات الخدمة الآلية،و تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى.

وطالب بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو (۳۰) مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو (۱۰۷,۱۹۱) مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو - كوم امبو - أسوان.

وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والرى، دعا الحصرى لتنفيذ المقترح الاستثماري المقترح له بنحو (٨,٣٣٥) مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية في مقدمتها استكمال مشروع القومى لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول ٥٧ كم بمشروع توشكى وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد (۸) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الحالية تم وضعها فى ظل ظروف استثنائية وصعبة، والعالم كله يمر بتحديات إقليمية ودولية أثرت بشكل كبير على الأوضاع المالية، متابعا: "كويس جدا إن الحكومة قادرة تحافظ على الوضع المالي وعلى هذه المؤشرات، وقادرة تواجه التحديات".

مشروع الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

مجلس النواب

وتابع "سالم": "المفروض نهتم شوية بالإيرادات مثلما نتحدث عن ترشيد الإنفاق، بعض الأمور تحتاج إلى قوانين أو حوكمة لأنها قد تضر بالأوضاع المالية، وهناك حوالي 400 مليار جنيه متأخرات ضريبية، لازم الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتسوية المنازعات الضريبية، وتتقدم به في أسرع وقت، مما سيدر للحكومة عشرات المليارات، لأن الأمور بهذا الوضع ليس من مصلحة الدولة ولا المواطن".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة الرقابة على دخول وبيع سيارات المعاقين، قائلا: "هناك عشرات السيارات دخلت البلد بأسماء المعاقين، لازم يتم مراجعة ذلك لأنه يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، ومعرفة هل الملاءة المالية للمعاق تجعله يستطيع شراء هذه السيارات".

متوسط حصيلة الضريبة العقارية فى مصر 6 مليارات جنيه

وأوضح سالم أنه غير معقول أن يكون متوسط حصيلة الضريبة العقارية فى مصر 6 مليارات جنيه، قائلا: "هناك فيلات وقصور يتم تقييمها كإسكان متوسط الدخل"، كما تسائل عما تم نقله لصندوق مصر السيادي من أصول، حيث إنه حوالي 100 أصل فقط، فما هى رؤية الحكومة في التعامل مع هذه الأصول.

و