وزير المالية: الحكومة تلتزم بالدستور والقانون.. وأرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي
أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الحكومة تلتزم بالدستور والقانون، قائلا:" الحكومة تلتزم بالشفافية والإفصاح، جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل من أن هناك موازنتين وأرقام متضاربة بخصوص بنود الموازنة حيث اتهم الحكومة بعدم الشفافية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وردا على ما أثير حول مقارنة الأرقام الحكومية بالأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي قال وزير المالية " دائما ما نختلف مع صندوق النقد و أرقامنا أدق والصندوق بنثبت له أن أرقامنا أدق و لذلك يعدلها.
و كان النائب عبد المنعم إمام بمحاكمة الحكومة على غياب الشفافية و هو ما اعترض عليه وزير المالية موضحا أن الحكومة تقدم كل الأرقام شفافية و ما يقره المجلس هو الشريعة و القانون و لما الحكومة بتحب تقدم اعتماد إضافي تخاطب المجلس بشكل مباشر و لو جنيه بنرجع للمجلس
واتهم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025 مختلفة عن النسخة التي اعلنها صندوق النقد الدولي على موقعه.
وقال" امام ":" هذه الجلسة يجب ان تكون جلسة محاكمة للحكومة ، التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادىء الشفافية ، فلدينا نسختين نسخة سلمت للنواب و أخرى صدرت من صندوق النقد الولي في ابريل الماضي على موقعه الرسمي في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التى نناقشها.
و أضاف :" المصروفات الاجمالية 3 تريليون الواردة في الموازنة المقدمة لنا ، و الصندوق قال انها 4 تريليون ، و الأجور في الموانة المقدمة للناوب 575 مليار ، و الصندوق قال انها 600 مليار ، العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون 245 و، الصندوق ذكر انه تريليون 570 .
و تابع :" هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة في ابريل و الموازنة صادرة في ابريل للمجلس ، و هذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق و ارقام أخرى للمجلس ، الاثنين صادرين بسعر دولار واحد ، لا يمكن ان نستمر بهذا الامر ".
و علق الدكتور محمد معيط وزير المالية منفعلا قائلا : " ارفض اتهامات النائب و اطلب حذفها ، أو نسجل في المضبطة اننا كحكومة نلتزم بالدستور والدليل على ذلك ، عندما علمنا أنا هاتجاوز الموازنة الحالية قدمت الحكومة بقانون نطلب فيه من المجلس ان يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية و الحكومة لديها شفافية " ارتباك في الحديث"
و أضاف: “ بنقدم قانون نلتزم به ،و الصندوق يكتب ما يريد هو له حساباته ، و دائما نختلف معهم و أرقامنا ادق و هو يصحح ارقامه معنا دائما . في كثر من الأحيان يتحفظ و يتحوط خوفا ان ينشر أرقاما تخالف الواقع ”.
و اعترض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة على ما ذكره " النائب عبد المنعم إمام" قائلا : كلمة حق نقولها أول مرة تأنى لنا موازنة تعبر بنسبة كبيرة عن واقع الموازنة في مصر..أول مرة نضع 59 هيئة اقتصادية معنا ، أول مرة يكون هناك سقف للاستثمارات للحكومة و الهيئات الاقتصادية و نيجي نقول مفيش شفافية ، مرفوض ، الموازنة الوحيدة المعتمدة هي المقدمة للبرلمان".
