اتحاد الغرف التجارية يرفع مذكرة لوزير النقل لحل مشكلة نقل المعدن الأصفر عبر القطارات
تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من منتسبي شعب الذهب في المحافظات المختلفة وخاصة محافظات الصعيد "الأقصر وأسوان"، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات في حالة حملهم لحقائب تحتوي على كميات من المصوغات الذهبية المدموغة بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة، حيث يواجهون حاليا صعوبة في نقلها بأمان إلى محافظات الصعيد لإعادة بيعها للمستهلكين من أبناء هذه المحافظات، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسئولة عن محطات السكك الحديدية لدخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار واستقلال القطارات بها خوفا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسئولية على السكك الحديدية. الأمر الذي يدفع التجار إلى البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات إما بالطيران الذي يرفع من تكلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة وما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.
وعن التعامل مع هذه المشكلة صرح المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة: بأنه تمت دراسة المشكلة والتأكد من رفض المسئولين عن محطات السكة الحديد لسفر التجار من منتسبي شعب الذهب بالمشغولات المدموغة اللازمة لتجارتهم بعد تسديد كافة رسومها لمصلحة الدمغة والموازين، وحصولهم على أوراق رسمية تفيد بذلك، بحجة التخوف من احتمال تعرضهم لمخاطر تعود بالمسئولية على هيئة السكك الحديدية، الأمر الذي يعرضهم بالفعل لمخاطر مؤكدة في حال تحركهم بسيارات الأجرة أو السيارات الخاصة أو الطيران الذي يحمل تكلفة زائدة على سعر المشغولات.
وأضاف أنه بعد التأكد من المشكلة رفعنا مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية وبالفعل تفضل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، المنوط به مخاطبة وزير النقل بتوجيه خطاب للفريق كامل الوزير بمضمون المشكلة الخاصة بتجار الصعيد لاتخاذ ما يرونه مناسبا لدراستها وحلها، وذلك تيسيرا على الزملاء من أبناء محافظات الصعيد الذين يعتبرون السكك الحديدية الوسيلة الأكثر أمانا بالنسبة لهم واقتصادية في نفس الوقت، ويتحركون من خلالها بالشحنات على مسئوليتهم الخاصة.
ويضيف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، يحرص مجلس إدارة الشعبة دائما على تحسين مناخ التجارة وحل المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف مع الجهات الرسمية لتنمية القطاع والحفاظ على حق الدولة مع مراعاة حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت، فصناعة وتجارة الذهب أصبحت اليوم مثار اهتمام الجميع والعمل على تطويرها وتنظيمها وتأمينها أصبح أولوية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية والاعتماد عليه كمخزن للقيمة أكثر من كونه حلى للزينة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
