جمعية الخبراء : صناديق الاستثمار العقاري تنتظر الحوافز الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية و تقليل الإعتماد علي التمويل المصرفي التقليدى بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلي السوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 7 ملايين فرصة عمل و يرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوضح أن حجم الثروة العقارية في مصر تقترب من 10 تريليون جنيه موزعة علي 43 مليون وحدة عقارية ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلي 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
أكد أشرف عبد الغني أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلي 14%.
أوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية و الإدارية و المولات و الفنادق و المنتجعات و المستشفيات و تتولي إدارة و تأجير تلك العقارات و يقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق و يحصلون علي عائد شهري أو سنوي.
قال ان تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر حيث بدات 2017 في حين أن الصناديق العقارية تسيطر علي 62% من الثروة العقارية في العالم و هناك 225 صندوقا في الولايات المتحدة و 17 صندوقا في السعودية.
أكد عبد الغني أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات و توفير السيولة و تكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر و ضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية و تطوير و ميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية و إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
أضاف أننا نطالب أيضا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية علي المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلي صندوق الاستثمار العقاري.
