وزير المالية للاحتلال: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية
أكد وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، خلال زيارته لإحدى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على "محو الخط الأخضر" عبر تعزيز المشاريع الزراعية في المنطقة.
وأوضح سموتريتش أن "المزارع في الضفة الغربية تمثل هدفًا استراتيجيًا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تثبيت الوجود الإسرائيلي في المنطقة، وتطوير النشاطات الاستيطانية على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وأضاف: "نهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية".
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الوضع في الضفة الغربية توترًا متزايدًا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، التي يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي، وتستمر الحكومة الإسرائيلية في تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية كجزء من استراتيجيتها لتوسيع السيطرة على الأراضي المحتلة.
سوريا.. موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل بعد توقف قصير
استأنفت موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا عملها بشكل كامل، بعد توقف مؤقت نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وقال ممثل ميناء طرطوس، المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف استمر حوالي أسبوعين بسبب تغيير السلطة في سوريا، وأضاف في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "تعليق العمل مؤقتاً تسبب في اصطفاف السفن بانتظار التفريغ، إلا أن العمليات التشغيلية استُعيدت بشكل كامل، ويجري الآن تقديم الخدمات للسفن بشكل طبيعي في كلا الميناءين".
ويأتي استئناف العمل في الموانئ وسط تطورات سياسية بارزة في سوريا، حيث أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، الأحد، أنه سيتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية في البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله: "عانى شعبنا بمختلف أطيافه الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية، التي عاثت في الأرض فساداً".
وأضاف خطاب: "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها لتصبح أكثر انسجاماً مع تضحيات الشعب السوري وتاريخه العريق".
ويُنظر إلى عودة عمل موانئ اللاذقية وطرطوس على أنها خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لدعم القطاعات الحيوية واستئناف عمليات التصدير والاستيراد التي تعد شريان الحياة للاقتصاد المحلي.
