برلمانيون: تصديق الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية خطوة فارقة بمسيرة تطوير منظومة العدالة
ثمن برلمانيون تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين على أن القانون الجديد يمثل خطوة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
الهريدي: خطوة تاريخية نحو ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض الرئاسي، مؤكدة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية كبرى وخطوة تاريخية نحو ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة وحق الدفاع في مصر.
وأكدت الهريدي، أن تبني الرئيس لمشروع القانون وحرصه على إخراجه في ثوبه الحالى يدعم حقوق الإنسان ويرسخ العدالة الحقيقية وهو تأكيد على حرصه واهتمامه الكبير بترسيخ مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة، موضحة أن التعديلات التي تمت على المواد محل الاعتراض، والتي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس، عززت من ضمانات المحاكمة المنصفة وحماية حقوق المواطنين.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك المواد ترسخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات دخولها الاستثنائية بضوابط محددة، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم، وزيادة الضمانات المقررة للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقييد أمر الإيداع بزمن محدد وخضوعه للرقابة القضائية مع حق المتهم في الطعن عليه، وهو ما يمثل حماية إضافية للحرية الشخصية.
وشددت الهريدي على الأهمية القصوى لزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مشيرة إلى أن هذا التوسع يهدف إلى تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير وضروري، ومنح سلطة التحقيق خيارات أوسع وأكثر إنسانية تتناسب مع ظروف المتهمين، مشيدة بالبدائل المستحدثة مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد أو منعه من استقبال أو مقابلة أشخاص معينين، بالإضافة إلى استخدام الوسائل التقنية في التتبع، مما يحقق الموازنة بين متطلبات التحقيق وحرية الأفراد.
خضير: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات
فيما أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
محسن: تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائي
وفى ذات السياق، أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
وأوضح محسن، أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على حماية المجتمع من الجريمة مع صون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يوفر ضمانات إضافية للمتهمين، ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا.
وقال أحمد محسن إن القانون جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة، محققًا توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، عبر إتاحة بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، موضحًا أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.
