بريطانيا تبحث جديا فرض حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
كشفت مصادر حكومية لموقع ميدل إيست آي أن بريطانيا تدرس بجدية فرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في سياسة حزب العمال تجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين.
وبحسب المصادر، فقد أبلغ وزير شؤون الشرق الأوسط حاميش فولكنر عددًا من نواب حزب العمال أن فرض الحظر بات خيارًا "مرغوبًا"، غير أن القرار النهائي بيد رئاسة الحكومة، في وقت يفهم أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يزال مترددًا في اتخاذ الخطوة الآن.
ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الحظر سيصبح "مرجحًا" إذا شهدت الضفة الغربية توسعًا استيطانيًا كبيرًا أو تصاعدًا واسعًا في عنف المستوطنين.
تحول جذري في موقف حزب العمال
وقبل عامين فقط، كانت قيادة حزب العمال تعارض أي مقاطعة أو عقوبات ضد إسرائيل، لكن هذا التوجه تغير بشكل واضح. وتقول المصادر إن الوزراء يرون أن حظر بضائع المستوطنات يتسق مع الموقف القانوني البريطاني الذي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، ويصف المستوطنات بأنها غير شرعية وفق القانون الدولي.
كما كشف النائب آندي ماكدونالد أنه وجه عدة استجوابات للوزراء للكشف عن "ثغرات" في النظام الحالي الخاص بوسم المنتجات، مشددًا على ضرورة فرض حظر كامل وفعّال.
تحرك دولي متزامن
وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية أن لندن لن تقدم على الحظر منفردة، بل من المرجح أن تتم الخطوة بالتنسيق مع دول مثل فرنسا أو هولندا، وربما بانتظار إشارة ضمنية من الولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على شخصيات إسرائيلية بارزة في الحركة الاستيطانية، من بينها دانييلا فايس، إضافة إلى معاقبة بؤر استيطانية ومنظمات داعمة للعنف ضد الفلسطينيين.
كما شاركت لندن في يونيو الماضي مع دول غربية أخرى في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن ستارمر يواجه ضغوطًا داخلية من نواب العمال المؤيدين للحظر، خاصة مع تزايد التكهنات بإمكانية الإطاحة به خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، يطرح النائب ريتشارد بورغون مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، مستندًا إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي يشير إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تنامي التجارة رغم التوتر السياسي
وفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وإسرائيل 6.2 مليارات جنيه إسترليني بين يونيو 2024 ويونيو 2025، بزيادة 3.7 بالمئة عن العام السابق. كما ارتفعت الصادرات البريطانية إلى إسرائيل بنسبة 10.5 بالمئة.
ورغم تعليق المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة جديد بين البلدين، تستمر بريطانيا في توريد مكونات لصناعة طائرات F-35، التي تشكل نحو 15 بالمئة من كل طائرة تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وإيران.
وفي سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها استثنت مكونات الـF-35 المرسلة إلى سلسلة التوريد الدولية.
