بلاغ من مرشحة ”المحافظين” بقصر النيل لمنعها من التقدم بطعن على الانتهاكات

تقدمت المرشحة لميس عبدالحليم خطاب، المرشحة عن حزب المحافظين رقم (3) بدائرة قصر النيل، عبر وكيلها القانوني المحامي محمد عبدالعزيز، ببلاغ إلى جهات التحقيق المختصة، لعدم تمكينها من تقديم طعن أمام اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة.

وذكرت أنها توجهت إلى اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة، والموجود مقرها في مركز شباب الجزيرة، للتقدم بطعن بشأن ما وصفته بـ"انتهاكات جسيمة" شهدتها لجان انتخابية داخل نطاق الدائرة خلال جولة أمس.

وقالت المرشحة إن الانتهاكات التي وثقتها بدأت داخل مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات بالضاهر، حيث فوجئت – بحسب قولها – بـ"طوابير طويلة أمام المدرسة" رغم أن اللجنة من الداخل كانت "خالية من الناخبين"، في حين بدت الصناديق "ممتلئة"، على حد تعبيرها.

وأضافت أنها واجهت "محاولات لمنعها من دخول اللجنة"، إلى جانب "ظواهر دفع للناخبين" داخل محيط المدرسة.

وأكدت المرشحة أنه "وفور مطالبتها بتوثيق المخالفات"، انفضت الطوابير "في ثوان"، بصورة اعتبرتها "دليلًا على أن ما جرى كان مظهرًا مصطنعًا وليس عملية تصويت طبيعية".

وفي لجنة كلية الفنون الجميلة، رصد الدكتور محمود مخلوف – وفق ما ذكرته – حالات "دفع أموال للناخبين"، إلا أنه تعرض لـ"اعتداء جسدي ودفع إلى السقوط أرضا" عندما حاول توثيق الواقعة.

وأوضحت المرشحة أنها توجهت مع وكيلها القانوني إلى مقر اللجنة العامة لتقديم الطعن، لكنها فوجئت – على حد قولها – بأن المسؤولين أخبروها بانتهاء موعد تلقي الطعون في التاسعة مساء، واصفة ذلك بأنه "تحد صريح لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مؤكدة: "أقدر أقولها وكلي ثقة: لم يتغير من الأمر شيء… النفوذ وتوزيع الأموال ومنع التصوير ورفض التوثيق من جميع الجهات المنوط بها الرقابة لا تعمل".

واختتمت المرشحة تصريحها قائلة: "كان يومًا بائسًا… لكننا لن نيأس".