اليوم.. تشريعية الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف اليوم الأربعاء سلسلة اجتماعاتها، حيث تعقد اللجنة اجتماعين متتاليين لبحث عدد من الملفات التشريعية المهمة ضمن أجندة دور الانعقاد الجديد.

ويخصص الاجتماع الأول لاعتماد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن أولويات الفترة المقبلة على مستوى مشروعات القوانين والمراجعات التشريعية.

تحديث التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء

أما الاجتماع الثاني، فيشهد استكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة، وفي إطار لجنة مشتركة تضم لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والقوى العاملة.

وتأتي مناقشات اليوم في إطار عمل البرلمان على تحديث التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء، بما يواكب التطورات الحالية ويعزز كفاءة المنظومة.

أهمية مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

تكتسب مناقشة تعديلات قانون الكهرباء أهمية كبيرة كونها تتعلق بقطاع حيوي يمثل ركيزة أساسية لخطط التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر. ويهدف تحديث القانون إلى تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، وتحسين خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات في الطاقة التقليدية والمتجددة.

كما تسهم التعديلات في دعم استقرار السوق وتنظيم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، بما يساعد على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتطوير البنية التحتية الكهربائية بما يواكب متطلبات النمو السكاني والتوسع العمراني.

تأتي أهمية مناقشة تعديلات قانون الكهرباء من كونها خطوة أساسية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة القومية. فالتحديث التشريعي يعزز قدرة الدولة على مواجهة الطلب المتزايد، ويتيح تطوير البنية التحتية، ويدعم خطط التحول للطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة للمواطنين والمؤسسات.

كما يُسهم مشروع التعديل في خلق بيئة جاذبة للاستثمار داخل قطاع الكهرباء، عبر تنظيم العلاقة بين الشركات والجهات المنتجة والمستهلكين بشكل أكثر وضوحًا ومرونة. هذه التعديلات تفتح المجال أمام توسع مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير منظومة النقل والتوزيع، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة الوطني.