المؤتمر: توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية ثانية خطوة جيدة
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية
وقال محمود جبر، إن تأكيد الرئيس على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية يمثل رسالة حاسمة نحو دعم بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة، مشيرًا إلى أن السياسات التي تستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام تعد ركيزة من ركائز تعزيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ يشجع على الاستثمار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس عن البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة يعكس إدراكًا كاملاً لدور القطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتوفر أدوات أكثر مرونة لدعم خطط التوسع.
التدريب والتأهيل وتطوير قدرات العاملين
وأشار جبر إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بشأن الاستثمار في العنصر البشري، معتبرًا أن التدريب والتأهيل وتطوير قدرات العاملين في الأجهزة المالية يعد خطوة محورية لضمان الارتقاء بجودة الأداء وتعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس السيسي على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
