المصرية للاتصالات تختار نايس دير لإدارة خدمات الرعاية الصحية لموظفيها

أعلنت شركة نايس دير، الرائدة في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي في مصر، عن قيام المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات في مصر باختيار منصة نايس دير الرقمية المتطورة لتتولى من خلالها إدارة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لموظفيها البالغ عددهم أكثر من 28 ألف موظف
تمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة نايس دير نحو التوسع في قطاع الشركات الكبرى، حيث توظف الشركة منصتها الرقمية المتطورة لأتمتة عمليات التأمين، وتحسين دقة إدارة المطالبات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق وفورات ملموسة في التكاليف التشغيلية.
وقال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير: "نفتخر بثقة المصرية للاتصالات في اختيار منصة نايس دير الرقمية لاستخدامها في إدارة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها لموظفيها هذا التعاون يعكس مدى قوة منصتنا الرقمية والقيمة التي نقدمها لبرامج التأمين المعقدة في المؤسسات الكبرى
وأضافت إنجي شلش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير: "في نايس دير، نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تجعل الرعاية الصحية أبسط وأكثر وصولًا. شراكتنا مع مؤسسة رائدة مثل المصرية للاتصالات تلهمنا لنقدّم حلولنا الرقمية لآلاف الموظفين، مما يساعدهم على إدارة تأمينهم الطبي بسهولة وكفاءة. هذه الشراكة ترتكز على التزام مشترك بالابتكار والتمكين وتقديم قيمة حقيقية من خلال التكنولوجيا الذكية
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات في تصريح لها:"لقد كانت شركة نايس دير شريكًا تكنولوجيًا متميزًا، حيث قدمت الشركة الدعم التشغيلي والفني الكامل لضمان الإطلاق بسرعة وكفاءة واعتمادية عالية. لقد مكّننا التزامهم وخبرتهم من الانتقال بسلاسة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. معًا، نعمل على تمكين منظومة التأمين الصحي بالسرعة والكفاءة والابتكار اللازمين لخدمة موظفي المصرية للاتصالات بشكل فعّال وموثوق".
تلتزم نايس دير بضمان عملية انتقال سلسة مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة، حيث تُمكّن منصتها الرقمية المصرية للاتصالات من تبسيط عمليات التأمين، وتحسين إدارة المطالبات، وتقديم تجربة مميزة للمؤمَّن عليهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية المصرية للاتصالات في قيادة التحول الرقمي في مصر.
وتعزز هذه الشراكة مكانة نايس دير كشريك استراتيجي موثوق به في قطاع التأمين الصحي الرقمي، وتمثل تقدمًا كبيرًا في أساليب إدارة الرعاية الصحية للموظفين في المؤسسات الكبرى بمصر.