ترامب يتراجع تحت ضغط القضاء.. ويعيد فتح ملف منح الأبحاث العلمية المثيرة للجدل في أمريكا
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مراجعة طلبات منح أبحاث علمية كانت قد توقفت أو رُفضت من قبل المعاهد الوطنية للصحة، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها باحثون وعدد من الولايات التي يقودها الديمقراطيون اعتراضا على تخفيضات تمويلية طالت أبحاثا مرتبطة بقضايا التنوع، وذلك وفقًا لرويترز.
ترامب يتراجع تحت ضغط القضاء.. ويعيد فتح ملف منح الأبحاث العلمية المثيرة للجدل في أمريكا
وقالت إدارة ترامب إنها توصلت إلى اتفاق مع المدعين يقضي بإعادة النظر في طلبات المنح التي تعطلت أو سُحبت خلال فترة النزاع القانوني، دون أن يشمل ذلك التزاما مباشرا بتمويل أي مشروع بحثي بعينه.
وكان قاض فيدرالي في مدينة بوسطن قد قضى في وقت سابق بأن المعاهد الوطنية للصحة ألغت بشكل غير قانوني مئات الملايين من الدولارات من منح الأبحاث، بسبب ارتباطها المزعوم بمبادرات التنوع والإنصاف والشمول، معتبرا أن القرار يخالف القوانين المنظمة للتمويل الفيدرالي.
وفي أغسطس الماضي، علقت المحكمة العليا الأميركية جزءا من هذا الحكم، وقررت إحالة النزاعات المتعلقة بالمنح الملغاة إلى محكمة متخصصة في المنازعات المالية مع الحكومة، بينما تركت دون حسم مسألة أخرى تتعلق بكيفية تعامل المعاهد مع طلبات التمويل المستقبلية.
وساهم الاتفاق الأخير في حل جزء من الخلاف، حيث وافقت الحكومة على إجراء مراجعات جديدة لطلبات المنح التي جُمّدت أو رُفضت أو سُحبت عقب الإعلان عن السياسة الجديدة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني بالضرورة الموافقة على تمويل هذه الأبحاث.
وقال باحثون مشاركون في الدعوى إن هذه المنح تستهدف دعم قضايا صحية عامة مهمة، من بينها الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وأبحاث مرض الزهايمر، وصحة مجتمع الميم، ومكافحة العنف الجنسي.
وأوضحت نيكي مافيس، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة نيو مكسيكو، أن الاتفاق يتيح لطلب منحتها وطلبات أخرى فرصة العودة إلى مسار التقييم بعد تجميد وصفته بالتعسفي والمدمر.
وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية من جانبها استمرارها في استئناف الحكم القضائي السابق، مشددة على تمسكها بإنهاء تمويل الأبحاث التي ترى أنها تعطي أولوية لأجندات أيديولوجية على حساب الدقة العلمية والنتائج الملموسة.
