الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحسم الجدل حول فك حظر الهواتف المستوردة
مع تزايد انتشار الهواتف المستوردة في مصر، برزت مخاوف وتساؤلات حول إمكانية إعادة تشغيل الأجهزة المحظورة بطرق غير قانونية. يأتي دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوضيح الإجراءات الرسمية، موضحًا أن أي محاولة للتحايل تهدد أمان المستخدم وقانونية استخدام الهاتف، مؤكّدًا أن الحلول القانونية هي الوحيدة المضمونة.
الحظر وسبب توقف الهواتف المستوردة
فرضت السلطات رسومًا جمركية على الهواتف المستوردة، مما أدى إلى إيقاف الخدمة على الأجهزة غير المسجلة رسميًا. وحذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أي محاولات لفك الحظر بوسائل غير قانونية، مؤكّدًا أن النظام لا يمكنه تمييز المواطن المقيم بالخارج عن الداخل إلا من خلال الوثائق الرسمية. ويجدر بالذكر أن الهاتف المحمول يمكن استخدامه لمدة 90 يومًا عند دخوله إلى مصر لأول مرة، ثم يتم إيقافه تلقائيًا عند العودة دون تحذير مسبق.
الإجراءات القانونية لإعادة تفعيل الهاتف
وضح الجهاز أن هناك طرقًا رسمية وسريعة لإعادة تشغيل الهواتف المستوردة. يمكن للمستخدمين إرسال المستندات المطلوبة عبر خدمة العملاء، وتشمل صورة ختم الدخول إلى مصر في جواز السفر، وتأشيرة الدخول والخروج، وتأشيرة الإقامة بالخارج. بمجرد التحقق من هذه الوثائق، يتم إعادة تشغيل الهاتف فورًا، مع منح فترة سماح إضافية تصل إلى 3 أشهر لضمان استمرار الاستخدام القانوني دون أي تعقيدات.
خطورة اللجوء لطرق غير رسمية
حذر خبراء تكنولوجيا وأمن المعلومات من خطورة اللجوء لتطبيقات وبرامج تدعي فك الحظر، حيث يمكن أن تمنح هذه التطبيقات صلاحيات كاملة على الهاتف، ما يعرض بيانات المستخدم للخطر. وأوضح الدكتور أسامة مصطفى أن استخدام برامج غير رسمية لا يهدد القانون فقط، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وخصوصية المستخدمين، إذ يمكن للمخترقين التحكم الكامل بالجهاز وجميع محتوياته، بما في ذلك الحسابات البنكية والمراسلات الخاصة.
حلول مبسطة للمقيمين والسياح
يتمتع السياح بإجراءات أكثر بساطة، إذ يتم تفعيل الخدمة بمجرد تسجيل بياناتهم باستخدام جواز السفر، دون الحاجة لإرسال مستندات إضافية. بينما للمصريين المقيمين بالخارج، تتيح الوثائق الرسمية حل المشكلة بسرعة وسهولة، مؤكدًا أن الجهاز يلتزم بالمعايير القانونية ويحمي حقوق جميع المستخدمين.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوضح أن الطرق القانونية هي الوحيدة لضمان استخدام الهواتف المستوردة، مؤكدًا أن أي اختراق للقوانين أو استخدام وسائل غير رسمية قد يؤدي لمشكلات قانونية وأمنية جسيمة. الالتزام بالإجراءات الرسمية يحافظ على حقوق المستخدمين ويضمن حماية بياناتهم.
