«تشريعية الشيوخ»: خارطة طريق لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني

أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـمجلس الشيوخ، أن حماية الأمن الرقمي للأسرة المصرية لم تعد مجرد رفاهية، بل غدت "ضرورة قصوى تمليها مقتضيات الأمن القومي المجتمعي، موضحاً أن الطفرة الهائلة في التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، يجب أن يواكبها سياج تشريعي متطور يحمي كيان الأسرة من المخاطر السيبرانية المتسارعة.

وشدد " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم على أن البيئة التشريعية الحالية تتطلب تحديثات نوعية تتواكب مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي تستهدف الأطفال والقصر مؤكداً أن حماية النشء في الفضاء الرقمي هو استحقاق دستوري أصيل ينبثق من التزام الدولة بحماية الطفولة والأخلاق العامة وأنه يجب على الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبّد الفتاح السيسى تجاه هذا الملف المهم.

إيجاد توازن دقيق بين الانفتاح التكنولوجي

وطرح المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ رؤية من 4 محاور رئيسية، تستهدف إيجاد توازن دقيق بين الانفتاح التكنولوجي والحماية المجتمعية وهى : أولاً: حوكمة المنصات الدولية حيث شدد المستشار الشريف على ضرورة إلزام منصات التواصل الاجتماعي العالمية العاملة في مصر بتطبيق بروتوكولات "التحقق العمري الصارم"، لضمان عدم تعرض الأطفال لمحتوى لا يتناسب مع فئتهم العمرية، مع وضع جزاءات قانونية رادعة للمنصات المخالفة.

ثانياً: التحصين المعرفي من خلال إدراج مادة "الثقافة الرقمية" كمنهج أساسي في المناهج الدراسية، لتحويل وعي الطفل من "مستهلك تكنولوجي" إلى "مستخدم واعي" يدرك حدود الخصوصية ومخاطر الاختراق.

ثالثاً: السيادة الرقمية الأسرية من خلال إطلاق "تطبيق وطني للرقابة الأسرية" يكون متاحاً مجاناً لجميع المواطنين، لتمكين الآباء من ممارسة دورهم الرقابي بأدوات تقنية متطورة تحترم خصوصية الأبناء وتؤمن تواجدهم الرقمي.
رابعاً: التكامل المؤسسي من خلال تدشين حملات قومية تقودها وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، تستهدف بناء "وعي جمعي" يواجه الانفلات الرقمي ويحصن القيم المصرية الأصيلة.

وأكد المستشار أحمد حلمي الشريف على أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد وبما يضمه من قامات قانونية وفنية، يضع ملف "الأمن الرقمي للأسرة" على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن التشريعات القادمة ستعمل على سد الثغرات القانونية التي قد تستغلها المنصات أو الأفراد للإضرار بسلامة النشء النفسية والجسدية خاصة
أن بناء الإنسان المصري يبدأ من حماية عقله وسلامته في العالم الافتراضي كما في الواقع