الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات تصل إلى 30%

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن التوسع في منافذ بيع السلع يمثل خطوة اقتصادية لها أثر اجتماعي وإنساني بامتياز، موضحًا أن الهدف ليس فقط خفض الأسعار ولكن ضبط آليات السوق وزيادة المعروض لمحاربة أي ممارسات احتكارية، في إطار الدور الوطني للوزارة في دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين.

وأوضح جاد، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الوزارة كثفت من طرح المنتجات عبر المنافذ الثابتة المنتشرة في القاهرة ومديريات الزراعة بالمحافظات، إلى جانب إطلاق أسواق موسمية مثل «أهلًا رمضان» بالتعاون مع وزارة التموين والمحافظين، فضلًا عن الدفع بسيارات متنقلة تصل إلى الميادين العامة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من السلع المطروحة هي من إنتاج الوزارة مباشرة، ما يتيح تخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% في بعض المنتجات.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن عدد المنافذ وصل إلى 600 منفذ ثابت ومتحرك، مع خطة لزيادتها إلى 1000 منفذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار افتتاح منافذ جديدة خلال شهر رمضان وبعده، كما أن هناك متابعة يومية من وزير الزراعة لضمان توافر السلع طوال اليوم مع وضع ضوابط تمنع شراء كميات كبيرة بغرض إعادة البيع بما يضمن استفادة المواطنين واستدامة توافر المنتجات.

وأكد «جاد» أن بعض الأسواق التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان ستستمر بعد انتهاء الشهر الكريم لخدمة المواطنين، مشددًا على أن الوزارة تبيع منتجاتها حصريًا عبر منافذها الرسمية وليس من خلال منصات إلكترونية أو وسائل تواصل اجتماعي، في إطار خطة غير مسبوقة هذا العام للتوسع في الانتشار وتلبية احتياجات الأسر المصرية.