الضرائب تصدر تعليمات جديدة لمحاسبة تجار الذهب عن عامي 2021 و2022
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 32 لسنة 2026 المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات تجزئة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، ويقضي القرار الجديد باعتماد قيمة المصنعية فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة، تمديدًا للنظام الذي كان معمولًا به في السنوات السابقة، وذلك بمنتصف عام 2026.
تعليمات محاسبة تجار تجزئة الذهب
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف وضع قواعد واضحة تراعي الطبيعة الخاصة للمعدن الثمين كمخزن للقيمة وعملة نقدية عالمية، وتهدف التعليمات الجديدة إلى إرساء مبدأ الشفافية وتسهيل وفاء الممولين بالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة، بما يضمن استقرار وثقة مجتمع التجار في المنظومة الضريبية.
ووجه المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، الشكر للدكتور أحمد كوجك وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب على تفهمهم لطبيعة النشاط خلال الاجتماعات المكثفة الماضية، مؤكدًا أن الوصول لهذه التعليمات يمس مصالح آلاف تجار التجزئة على مستوى الجمهورية، ويسهم في تحقيق عدالة ضريبية ملموسة داخل القطاع عبر اعتماد أسس محاسبية مستقرة تتوافق مع صحيح القانون.
كما أعرب رئيس الشعبة عن أمله في استمرار المشاورات مع مسؤولي وزارة المالية للوصول إلى اتفاقات نهائية تخص السنوات اللاحقة من 2023 وحتى 2025، وتستهدف الشعبة الوصول إلى إطار محاسبي يتسم بالاستدامة والوضوح، بما يضمن حقوق الدولة ويحمي مصالح التجار، معتبرًا أن استقرار القواعد الضريبية هو الركيزة الأساسية لنمو هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه الاقتصادي.
