الفدان وصل 48 ألف جنيه.. البرلمان يفتح ملف إيجار أراضي الوقف

بيناقش مجلس النواب أزمة الارتفاعات الأخيرة في إيجارات أراضي هيئة الأوقاف، وذلك على خلفية تزايد شكاوى المزارعين من الأعباء الجديدة. ومن المقرر أن تبحث لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال اجتماعها المرتقب غدًا، أبعاد القرار وانعكاساته على الفلاحين، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين صون المال العام واستقرار النشاط الزراعي.

وتعقد اللجنة اجتماعها برئاسة النائب عمرو الورداني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينهم هشام الحصري ومحمد النبوي وياسر منصور ولطفي شحاتة وصابر عبد القوي وعماد الغنيمي. وتدور هذه الطلبات حول الزيادات الملحوظة في القيمة الإيجارية للأراضي والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، إلى جانب شكاوى تتعلق بصعوبة إجراءات الاستبدال ووقف صرف الأسمدة لبعض المزارعين.

وأشار النائب هشام الحصري، في طلبه، إلى تلقيه العديد من الشكاوى من صغار المستأجرين لأراضي الوقف، نتيجة القفزات الكبيرة في الإيجارات، موضحًا أن قيمة إيجار الفدان ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا، منوها إلى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتساءل الحصرى بشأن الأسس التي اعتمدت عليها الهيئة في تحديد هذه القيم، ومدى ارتباطها بحجم العائد الزراعي، لافتًا إلى أن بعض المحاصيل الأساسية، مثل القمح، لا تحقق عائدًا يغطي حتى نصف قيمة الإيجار الجديدة، وهو ما يضاعف الضغوط على المزارعين.

وأكد الحصري أهمية اعتماد آليات واضحة وعادلة لتحديد القيمة الإيجارية، تأخذ في الاعتبار ظروف صغار الفلاحين، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.