خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام اخر من أجل دعم القطاع الزراعي و تخفيف الأعباء عن المزارعين و الاقتراب من الاكتفاء الذاتي. و أكدت الجمعية أن الوقت حان لبحث إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية من الأساس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية و ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي حيث يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوي العاملة ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 إلي 15% من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية.
أوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 بتحصيل 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو واضعا لليد.
أضاف أن ضريبة الاطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية و ربما حان الوقت لإلغاء ضريبة الاطيان الزراعية من الأساس لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي و زيادة الإنتاج المحلي و تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.
قال ان رؤية مصر 2030 تهدف الي تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية و تقليل الفجوة بين الواردات و الصادرات الزراعية حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلي 11 مليار دولار في حين أن الصادرات الزراعية لم تتجاوز 9 مليارات دولار.
أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن الأمن الغذائي يعد أحد محاور الأمن القومي و واحد من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد مع التزايد السكاني السريع و تأكل الأرض الزراعية و ندرة الموارد المائية.
أشار إلي أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الاخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلي 81% محتلة المرتبة الاولي عربيا و أفريقيا و ال 15 علي مستوي العالم لكن ذلك غير كاف مع معدل النمو السكاني حيث نزيد مليون نسمة كل 287 يوما حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي يتطلب عدة إجراءات منها :
- التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية
- استخدام الوسائل الحديثة في الري و الزراعة
- استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج
- تشديد الرقابة علي الأسمدة و المبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية.
- تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
