رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة المالية ويؤكد بدء تطبيق موازنة العام الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والمؤشرات المالية الراهنة.
وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك عقب صدور الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب.
وشدد مدبولي على أن الموازنة الجديدة تضع في مقدمة أولوياتها دفع مسار الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمارات المشتركة، بما يفضي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومساندة المواطن بشكل أكبر عبر تمويل احتياجاته الأساسية وتطوير الخدمات.
الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صدارة أولويات الإنفاق
من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية تأتي في صدارة أولويات الإنفاق العام لهذا العام والسنوات المقبلة، تزامنًا مع استمرار جهود التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية المتكاملة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المنصرم 2025/2026، مؤكدًا أنها جاءت إيجابية ومطمئنة لتبرهن على قدرة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات والأزمات الإقليمية العنيفة التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد ومعدلات النمو العامة.
تعديلات قانون ضريبة الدخل وتطوير الحوافز الاستثمارية
وتطرق وزير المالية إلى موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، موضحًا أن هذا التشريع يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وحوكمة المنظومة.
وأشار كجوك إلى أن التعديلات الجديدة تسهم بفاعلية في تعزيز اليقين الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة التنافسية لتعاملات سوق المال، فضلًا عن دورها الجوهري في فض وتقليل المنازعات الضريبية المزمنة، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل الممولين بما يدعم وتيرة النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات.
تدبير مخصصات الشراء الموحد وسداد مستحقات شركات الأدوية
وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لضمان استدامة الخدمات الصحية.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 استهدفت تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لصالح الهيئة بنسبة نمو سنوي طموحة بلغت 34.6%، وذلك لتأمين وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة بالمستشفيات الحكومية، مع المتابعة الدقيقة لملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد الحيوية.
