نيابة العلمين تبدأ التحقيق في بلاغ اغتصاب "مارسيليا العقارية" أراضي ملاك قرية هدير
بدأت نيابة العلمين بمرسي مطروح نظر البلاغ رقم 595، الخاص بتقدم ملاك قرية ملاك قرية هدير بالساحل الشمالي بسيدي عبد الرحمن في مطروح ـ الكيلو 124، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، عرائض برقم 17816 باسترجاع حقوقهم من ممتلكات وأراضي التي سطت عليها مجموعة مارسيليا للاستثمار العقاري، ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، من ايقاف البناء وتسليم الأراضي لأصحابها، وإزالة ما تم من إنشاءات بالمخالفة للقانون، وتم تحويل البلاغ إلي نيابة مرسي مطروح الكلية لاتخاذ اللازم قانونياً.
وكان مكتب النائب العام حول البلاغ لنيابة مطروح الكلية والتي صدرته لنيابة العلمين من أجل إجراء التحقيقات اللازمة لحماية حقوق ملاك القرية.
واتهم 18 شخصاً من ملاك قرية هدير، شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، في البلاغ، بالتعمد في السطو علي أراضيهم التي اشتروها بتحويشة العمر، عبر قيام رئيس اتحاد الملاك لقرية هدير و سامى عبدالرحيم فؤاد، رئيس شركة مارسيليا، بافعال مجرمة قانونا حيث قامت شركة مرسيليا و وئيس الاتحاد قرية هدير بالساحل الشمالي باغتصاب حقوق ملاك قرية هدير وهم الملاك الاصلين اللارض التي يقام عليها الان مباني لقرية مرسيليا بيتس لقرية مرسيليا بيتش 4 حيث ان رئيس الاتحاد قد قام باستيلاء علي ما يخص الملاك الاصليين من ارض في قرية هدير من خلال القوة والاجبار بوضع يده عنوة علي ارض الاعضاء بدون وجه حق ثم قام ببيع الارض لشركة مرسيليا عن طريق عقد شراكة غير قانوني وهذا ما يمثل استيلاء علي اموال الغير المنصوص عليها في المادة 369 و 373 من قانون العقوبات كما يمثل جريمة نصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات .
كذلك يضاف اليها جريمة انتهاك حيازة ودخول ملك الغير بغرض ارتكاب جريمة .
وقالت بريهان حسام الدين محمود، المتحدث الرسمي باسم ملاك قرية هدير المهدورة حقوقها، تعرضنا من شركة مارسيليا لعملية نصب كبري بتواطؤ من رئيس اتحاد الملاك، ورغم صدور الأحكام القضائية لصالحنا، وقرارات الإزالة التي أصدرتها وزارة الاسكان للمخالفات لم تلتزم محافظة مرسي مطروح بتنفيذ القانون، مشيرة إلي أن شركة مارسيليا دخلت في تفاوضات معهم بأسلوب لي الذراع وأجبرت البعض علي التنازل عن ممتلكاتهم مقابل 5% فقط من قيمة الأرض.
أضافت أنهم لن يتركوا حقهم يضيع مناشدة محافظ مرسي مطروح بتنفيذ القانون وحماية المواطنين المصريين وممتلكاتهم كما ينص الدستور من أفعال البلطة وأسلوب الغاب التي يتبعها البعض، خاصة أن هناك أحكام قضائية تواجه المتهمين سواء رئيس اتحاد ملاك هدير أو سامي فؤاد عبد الرحمن رئيس شركة مارسيليا الذي صدر ضده حكماً حضوريا بالحبس سنة وإجمالي قيمة الأعمال 1000 جنيه في أكتوبر 2010 بتهمة الهدم.
وأشار بلاغ النائب العام إلي أنه بتاريخ 161995 صدر قرار محافظة مطروح رقم 82 لسنة 1995 باعتماد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك سيدى عبدالرحمن (قرية هدير) وقد قام الاتحاد ببتاريخ 161995 صدر قرار محافظة مطروح رقم 82 لسنة 1995 باعتماد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك سيدى عبدالرحمن (قرية هدير) وقد قام الاتحاد بإشهار عقد ملكية الاتحاد مع محافظة مطروح وذلك برقم مشهر 245 لسنة 1994 شهر عقارى مطروح وذلك لقطعة أرض مساحتها :2س و 12ط و 100 فدان.
وبناء على ذلك فقد تم تقسيم تلك الأرض لقطع مختلفة المساحات وتم حجز قطع الأراضى لعدد كبير من ضباط وأعضاء الشرطه بالإضافه الى عدد كبير من الأهالى وقد وصل عدد الأعضاء الذين قاموا بالحجز الى ما يقرب من 600 عضوا.
وبموجب خطابات تخصيص ومحاضر إستلام إشترى الأعضاء قطع أراضى بقرية هدير-مركز العلمين- و قد قام الجميع بسداد كامل ثمن الأرض بموجب إيصالات ادره من إتحاد ملاك تلك القريه ومنذ ذلك التاريخ و الأعضاء يحوزون الأراضى المشار إليها ومنهم من إستصدر تراخيص بالبناء للوحده وأقام عليها فيلا، حتي قامت شركة مارسيليا واتحاد الملاك بالسطو علي أملاكهم.
⇧
وكان مكتب النائب العام حول البلاغ لنيابة مطروح الكلية والتي صدرته لنيابة العلمين من أجل إجراء التحقيقات اللازمة لحماية حقوق ملاك القرية.
واتهم 18 شخصاً من ملاك قرية هدير، شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، في البلاغ، بالتعمد في السطو علي أراضيهم التي اشتروها بتحويشة العمر، عبر قيام رئيس اتحاد الملاك لقرية هدير و سامى عبدالرحيم فؤاد، رئيس شركة مارسيليا، بافعال مجرمة قانونا حيث قامت شركة مرسيليا و وئيس الاتحاد قرية هدير بالساحل الشمالي باغتصاب حقوق ملاك قرية هدير وهم الملاك الاصلين اللارض التي يقام عليها الان مباني لقرية مرسيليا بيتس لقرية مرسيليا بيتش 4 حيث ان رئيس الاتحاد قد قام باستيلاء علي ما يخص الملاك الاصليين من ارض في قرية هدير من خلال القوة والاجبار بوضع يده عنوة علي ارض الاعضاء بدون وجه حق ثم قام ببيع الارض لشركة مرسيليا عن طريق عقد شراكة غير قانوني وهذا ما يمثل استيلاء علي اموال الغير المنصوص عليها في المادة 369 و 373 من قانون العقوبات كما يمثل جريمة نصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات .
كذلك يضاف اليها جريمة انتهاك حيازة ودخول ملك الغير بغرض ارتكاب جريمة .
وقالت بريهان حسام الدين محمود، المتحدث الرسمي باسم ملاك قرية هدير المهدورة حقوقها، تعرضنا من شركة مارسيليا لعملية نصب كبري بتواطؤ من رئيس اتحاد الملاك، ورغم صدور الأحكام القضائية لصالحنا، وقرارات الإزالة التي أصدرتها وزارة الاسكان للمخالفات لم تلتزم محافظة مرسي مطروح بتنفيذ القانون، مشيرة إلي أن شركة مارسيليا دخلت في تفاوضات معهم بأسلوب لي الذراع وأجبرت البعض علي التنازل عن ممتلكاتهم مقابل 5% فقط من قيمة الأرض.
أضافت أنهم لن يتركوا حقهم يضيع مناشدة محافظ مرسي مطروح بتنفيذ القانون وحماية المواطنين المصريين وممتلكاتهم كما ينص الدستور من أفعال البلطة وأسلوب الغاب التي يتبعها البعض، خاصة أن هناك أحكام قضائية تواجه المتهمين سواء رئيس اتحاد ملاك هدير أو سامي فؤاد عبد الرحمن رئيس شركة مارسيليا الذي صدر ضده حكماً حضوريا بالحبس سنة وإجمالي قيمة الأعمال 1000 جنيه في أكتوبر 2010 بتهمة الهدم.
وأشار بلاغ النائب العام إلي أنه بتاريخ 161995 صدر قرار محافظة مطروح رقم 82 لسنة 1995 باعتماد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك سيدى عبدالرحمن (قرية هدير) وقد قام الاتحاد ببتاريخ 161995 صدر قرار محافظة مطروح رقم 82 لسنة 1995 باعتماد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك سيدى عبدالرحمن (قرية هدير) وقد قام الاتحاد بإشهار عقد ملكية الاتحاد مع محافظة مطروح وذلك برقم مشهر 245 لسنة 1994 شهر عقارى مطروح وذلك لقطعة أرض مساحتها :2س و 12ط و 100 فدان.
وبناء على ذلك فقد تم تقسيم تلك الأرض لقطع مختلفة المساحات وتم حجز قطع الأراضى لعدد كبير من ضباط وأعضاء الشرطه بالإضافه الى عدد كبير من الأهالى وقد وصل عدد الأعضاء الذين قاموا بالحجز الى ما يقرب من 600 عضوا.
وبموجب خطابات تخصيص ومحاضر إستلام إشترى الأعضاء قطع أراضى بقرية هدير-مركز العلمين- و قد قام الجميع بسداد كامل ثمن الأرض بموجب إيصالات ادره من إتحاد ملاك تلك القريه ومنذ ذلك التاريخ و الأعضاء يحوزون الأراضى المشار إليها ومنهم من إستصدر تراخيص بالبناء للوحده وأقام عليها فيلا، حتي قامت شركة مارسيليا واتحاد الملاك بالسطو علي أملاكهم.
