نيابة النقض توصي بإعادة محاكمة «بديع» في «قطع طريق قليوب»

أوصت نيابة النقض في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و٣٦ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قطع طريق قليوب الزراعي»، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وبدأت الجلسة بتلاوة مقرر الجلسة أسباب الطعن المقدم منهم فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع على مذكرة النيابة، في اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو من عام 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، والذين صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا) لـ37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسون)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين.

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على شهاب الدين عبد الهادي (قاصر/ مخلى سبيله)، بالسجن 3 سنوات.

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربون: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسئول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.