لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتبنى قرارًا حول سوريا
تبنت اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة)، اليوم الثلاثاء، قرارا يدين بشدة التصعيد الأخير للهجمات الموجهة ضد المدنيين في حلب وغيرها من المناطق المحاصرة، ويطالب بالتنفيذ الفوري لأحكام قرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و2258 (2015) و2286 (2016) وبإيصال المعونة الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين إليها.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد صوتت لصالح هذا القرار 116 دولة شاركت في الاجتماع، وأدان القرار بشدة كذلك جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة، ولا سيما جميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، وطالب جميع الأطراف بالعمل فورا على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وبحسب نص البيان، عبرت اللجنة عن قلقها إزاء "انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، والإرهاب والجماعات الإرهابية"، وأدان القرار بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها في سوريا أي طرف من أطراف النزاع، وبخاصة ما يسمى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، والمجموعات التي تقاتل إلى جانب الحكومة السورية، والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.
كما عبر قرار اللجنة عن سخطها وقلقها الشديد إزاء تصعيد أعمال العنف في شرق حلب نتيجة الهجوم الأخير التي اتهمت السلطات السورية وحلفاؤها بالوقوف وراءه، والذي تسبب في مئات الإصابات في صفوف المدنيين.
وأدان قرار اللجنة الثالثة بأشد العبارات ما وصفته باستمرار "العنف المسلح " من جانب السلطات السورية، وطالب السلطات السورية بأن "تضع على الفور حدا لجميع الهجمات العشوائية، بما فيها تلك التي تنطوي على استخدام الأساليب الإرهابية والضربات الجوية والبراميل المتفجرة والقنابل الهوائية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية والمدفعية الثقيلة".
وأشاد قرار اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب السوريين، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعد المالي، والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، المترتب على وجود أعداد غفيرة من اللاجئين والنازحين في هذه البلدان، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا.
