قانون الخدمة المدنية

بقلم - المستشار عبد الرحمن الجارحى

الجهاز الادارى للدولة يضم ستة ونصف مليون موظف وعامل تقريبا و هو الذى يقدم كل الخدمات بكل انواعها للموطن و هذ الجهاز الضخم  مر بالعديد من المراحل التى جعلتة  معقدا ويمتاز بالروتين والبيروقراطية   وهذة العوامل  اثرت سلبيا على ادائة ونهوضة بواجباتة  بالشكل الذى يحقق رضا الموطن عن الخدمة التى يقدمها لة وهذا الرضا هو اساس شرعية وجود هذا الجهاز الضخم الذى يتجاوز عدد العاملين بة  تعداد سكان عدة دول من دول المنطقة  ،ورضا المواطنيين عن ادائة  شرط لبقائة واستمرارة لان كل من يعمل لدى الدولة يتقاضى راتبة من الشعب وهو فى خدمة الشعب وبغض النظر عن المسمى الوظيفى فمادُمت تعمل لدى الشعب المصرى وتتقاضى راتبك منة فانت فى خدمتة وتقييم هذة المؤسسة او تلك يكون بالنظر الى وجود هذا الرضا الشعبى عنها  ومعلوم ان الشكوى من تردى  الخدمات التى تقدم عن طريق الاجهزة الادارية فى الدولة كانت وما تزال شكوى لكل متعامل مع اجهزت الدولة وقد جاء قانون الخدمة المدنية الجديد لكى يزيل تلك المشاكل ويحقق تطور فى نوعية  وجودة الخدمة المقدمة للمواطنيين ؟وقانون  الخدمة المدنية الجديد الذى يطبق  الان  بعد الغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد خطوة على الطريق الصحيح وفية مواد جيدة اذا تم تطبيقها بشكل صحيح  وفى نفس الوقت تضمن القانون مواد معيبة وتحتاج الى اعاد نظر حتى يكون القانون متجانس  ومتجة الى اهداف محددة لتحقيقها  ويمكن اجمال هذة الاهداف فى  تقديم افضل خدمة للمواطن وباسرع وقت  ممكن  وفى نفس الوقت حماية العامل والموظف  المجتهد والحفاظ على حقوقة  وعقاب المتكاسل او غير المجتهد واستبعاد العامل الذى يجعل الوظيفة العامة باب للتكسب والتربح .    وسوف نعرض على عدة حلقات ايجابيات القانون  وسلبياتة و سوف نعرض لاثر تطبيق القانون على الموظفيين الحاليين  وما اذا كان  سوف يحقق  هذا القانون الانضباط  داخل الجهاز الادارى للدولة ومن ثم يحقق خدمة افضل للمواطن المالك للدولة واجهزتها والتى تعمل كلها فى خدمتة فعلا وليس قولا.  المستشار عبد الرحمن الجارحى