نظر دعوى تمكين أعضاء «أهلي الشيخ زايد» من التصويت بانتخابات النادي

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، والتي طالبا فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 30 نوفمبر الماضي. 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على القرار المطعون، وتمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره عن المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كل حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعت أن مجلس إدارة النادي الأهلي، دعا بتاريخ 15 أكتوبر الماضي إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات التي حدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الماضي، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.