برلمانية: تشكيل القومي لحقوق الإنسان القادم خال من الانتماءات السياسية
أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب، على أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، سيركز على اختيار كفاءات مهتمة بالمجال الحقوقي، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
وقالت: "إنه من غير المقبول أن نرى في المجلس القادم أعضاء ينتمون للجماعات المتطرفة، وآخرين متعاطفين معهم، وفريق ثالث صاحب أجندة سياسية يدافع عنها، بغض النظر عن المصلحة العليا للوطن".
وأوضحت عضو مجلس النواب أن القدرة على الدفاع عن البلاد في المحافل الدولية، بجانب الرد على المنظمات الحقوقية المشبوهة التي روج الأفكار المغلوطة عن مصر، سيكونان من أهم عوامل اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان القادم.
ونصت المادة الثانية مكرر "أ" من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أقره البرلمان مؤخرا على "يبدأ مجلس النواب إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات".
وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.
كما نصت المادة الثانية على أن: يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
