راغب: مصر عادت لقلب القارة السمراء مع رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي

علقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، لأول دفعة له، اليوم، مؤكدة أن ذلك دليل على أن كل التوصيات التي تخرج من مؤتمرات الشباب تُنفذ على أرض الواقع.

 

وقالت راغب، خلال حديثها مع سارية ياسين، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن الدفعة المقرر لها أن تتخرج اليوم بها شباب من 29 دولة أفريقية مختلفة، بأعمار تتراوح ما بين 18 لـ30 عاما، تبادلوا الثقافات على مدار أيام طويلة.

 

وأضافت راغب أن مصر عادت إلى قلب القارة الأفريقية، مع ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، لأنها عمق مصر الجنوبي وامتداد لمصر، وكان لا بد من تواصل على المستوى الإنساني مثلما يوجد تواصل على المستوى السياسي والرسمي، مشددة على أن الحوارات مع الشباب تكون الأكثر فاعلية، والدلالة على ذلك أن الكثير من الفعاليات التي تحدث اليوم هي نتاج توصيات وأبحاث شباب البرنامج الرئاسي.

 

وأوضحت راغب أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أثار إعجاب الكثيرين، وكان مطلب للشباب من الكثير من الدول، ولذلك جرى عمل البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة، وأن من أشرف عليه أبناء البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، وهو دلالة على أن البرنامج أصبح عابرا للحدود.

 

وتابعت راغب بأن الشباب الأفريقي المقرر له أن يتخرج اليوم درس أجندة أفريقيا 2062، لأنها شيء مشترك، وأنهم درسوا أساليب القيادة والتفاوض الفعال وتمكين المرأة، وزيادة فرص العمل.

 

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

 

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

 

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عددا كبيرا من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.