"الإدارية العليا" تنظر الطعون على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات البيليت.. غدا
تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم غدا الأحد عددا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البيليت الخام بنسبة ١٥٪.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيليت الخام بنسبة١٥٪ وقوبلت جميعها بالرفض.
وجاء في ملخص حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى أوضح أنھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحدید النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (١، ١٩، ٧٩ ) من اللائحة التنفیذیة التي اشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان یتعین على سلطة التحقيق لقبول الشكوى توافر نسبة ال ٥١ ٪ لكل منتج على حدة.
وجاء في حيثيات الحكم أيضا أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت أقل أو أكثر من ٢٥ ٪ على النحو الذي تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإداریة على إنكار شركة الجیوشى توقیعھا بشأن تأیید الشكوى.
وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقھا أن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كأمریكا والاتحاد الأوروبي إلا أنه ینبغي علیھا أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات.
واشارت إلى أن سلطة التحقیق اعتمدت على ما قدمه الشاكین من مستندات وكان من المتعین علیھا أن تخاطب الجھات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.
وذكر في الحيثيات أن سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیھا إلا بعد صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨.
وأن الإخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه. وأن تقریر سلطة التحقیق لم تنته فیه إلى التوصیة بشيء بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم ٢٢ تبین في ضوء البیانات المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون أن تقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الشاكین.
وأشارت حیثیات الحكم أيضا بشكل مفصل إلى محضر اجتماع اللجنة الاستشاریة وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء كما استند الحكم إلى عدم بیان عدد الأعضاء الرافضین والموافقین على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل رأى المعترضین وھم: هدى المیرغنى مستشار اللجنة الفنیة ودعم السیاسات باتحاد الصناعات المصریة وأحمد الوكیل رئیس الاتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وشریف أحمد شریف، رئیس قطاع مكتب الوزیر والدكتورة منى الجرف.
وأكدت الحيثيات أن اللجنة الاستشاریة تعجلت في إصدار توصیتھا دون بحث دقیق ومتعمق لموضوع الشكوى )حيث أن الشكوى قدمت في ٥/ ١١/ ٢٠١٨ وأن سلطة التحقیق أعدت تقریرھا في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨ ( وھو ما یعني أن ھناك عجلة غير مبررة لإصدار التوصیة – التي صدرت في غيبة كل من: رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ومدیر إدارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك.
واوضحت أن قیام معظم الشركات الشاكیة والمؤیدة للشكوى باستیراد كمیات كبیرة من حدید البلیت بعد تقدیم شكواھا وقبل صدور القرار المطعون فیه یُنبئ على عدم توافر خام البلیت بالأسواق المحلیة وكذلك عدم جدیة الشكوى محل النزاع وھو ما لم تعقب علیه الجھة الإداریة، كما أن قیام سلطة التحقیق باستبعاد حدید المسطحات من قرارھا بفرض رسوم وقائیة دون بیان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حدید البلیت محل النزاع.
ومن جانبه قال المهندس طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية أنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار٣٤٦ بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم ١٥٪ على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.
وأشار إلى أن مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور ٣١ يوما على قرار إلغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيليت إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البيلت.
وأكد الجيوشي أنه بعد مرور ١١٢ يوما على صدور قرار رسوم البيليت فإن خسائر الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جدا وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.
