طلب إحاطة حول انتشار تهريب السلع بالسوق المصرية
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتجارة الداخلية الدكتور عمرو نصار، حول مشكلة تهريب السلع إلى السوق المصرية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وبشكل خاص الصناعات النسيجية التي تمثل من ٢٥ إلى ٣٠٪ من حجم الصناعة بمصر.
وأكد متولي أن نسبة كبيرة قد تصل إلى النصف من الملابس الجاهزة المعروضة في السوق دخلت بشكل غير شرعي مما يحرم الخزينة العامة للدولة من عائدات ضخمة كانت ستدخلها لو تم دخول هذه المنتجات بشكل رسمي.
وأوضح أن هناك مصانع وهمية تقوم باستيراد الملابس والأقمشة المجهولة المصدر وتهريبها إلى الأسواق دون سداد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يشكل خطورة على المنتج المحلي؛ حيث تجذب نسبة كبيرة من السوق المحلي إليها، لعدم وجود عدالة في المنافسة فأسعارها أقل من المنتجات المحلية، إلى جانب احتواء تلك الملابس على صبغات لا تتفق مع معايير السلامة الصحية. مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.
وطالب النائب بالقضاء على النشاط غير الشرعي في بيع وتجارة الملابس الجاهزة من المنشأ منذ دخولها البلاد، وحل مشكلات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل استيراد مستلزمات الملابس الجاهزة والذي يتسبب في ارتفاع سعرها، والاعتماد على تصنيعها محليا.
