”المفوضين” تحجز دعوى وقف قرض المحامين بـ١٧٢ مليون يورو للتقرير
قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور لوقف إجراءات القرض الممنوح لنقابة المحامين بمبلغ ١٧٢مليون يورو لبناء ثلاثة مستشفيات ومول لكتابة التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
وذكر "شعبان" في دعواه أن سامح عاشور قرر بأن النقابة سوف تقترض قرضا بمبلغ ١٧٢مليون يورو، لإقامة ثلاثة مستشفيات ومول تجارى تتولى وزارة الإنتاج الحربى إنشاءها دون أدنى تفاصيل تذكر عن هذا القرض ذو المبلغ الباهظ الذي يوازى ثلاثة مليارات جنيه، ودون أن يوضح الجهة المانحة للقرض والعقد الخاص بالقرض أو أي دراسة لجدوى المشروع.
يذكر أن النقابة على مدار جلستين أنكرت أن يكون هناك عقد قرض أو أنها تعاقدت مع أي جهة على أي قرض، وحينما طلب صورة من محضر اجتماع المجلس قدموا محاضر الاجتماع، وبها قرار النقابة بالموافقة على القرض.
