أبرزها المعلومات المغلوطة.. أسباب تأخر الحكومة في إعداد قاعدة بيانات لحوكمة الدعم

 

في الوقت الذي تأخرت فيه الحكومة في ‘لأن قاعدة بيانات مستحقي الدعم وحوكمته، يرى النواب أن قاعدة البيانات متاحة للجميع لكنه ربما أن هناك عدم جدية وتكاسل وأيضا عدم دقة في جمع البيانات، وخاصة أن هناك بيانات مغلوطة وغير دقيقة يجمعها الموظفين، وأشار البعض الآخر إلى أن هناك عدم دقة من قبل المواطنين أنفسهم وخاصة أن كل مواطن يتقدم ببياناته وحال البحث عنها نجد أنها غير دقيقة.

 

عدم جدية

قالت ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "إن هناك عدم جدية في الانتهاء من قاعدة البيانات لحوكمة الدعم".

 

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية: "هناك أخطاء جسيمة في جمع البيانات وعدم دقة، منها على سبيل المثال بعض الأشخاص أعلنوا أن لدى الأسرة جميعها سيارات، وهى أسرة متوسطة وغير دقيق جمع بياناته، ولا بد أن يكون هناك دقة في الجمع".

 

وطالبت الشيخ بعدم المجاملات في جمع البيانات الخاصة بحوكمة التموين، موضحة أن هناك بعض الأشخاص يحصلون على معاش تكافل وكرامة وهم لا يستحقونه.

 

معلومات مغلوطة

وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، إن أسباب تأخر الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين لحوكمة الدعم، هو عدم الدقة في البيانات المقدمة لها، لافتا إلى أن جمع البيانات ليس أمرا سهلا.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك محاولات مستمرة من البعض للحصول على الدعم، رغم أنهم لا يستحقون، من خلال تقديم بيانات مغلوطة للتموين، مشيرًا إلى أن الحكومة تراجع البيانات المقدمة لها كثيرا حتى تعطي الدعم لمستحقيه.

 

وتابع: "الحكومة تعتمد في جمع البيانات على المواطنين وتراجعها بعد ذلك، لكنه بسبب أخطاء كثيرة في البيانات تحتاج إلى دقة ومراجعة كثيرا، ما يحتاج إلى وقت"، موضحا أن تجميع البيانات من المواطنين سهل، لكن الأصعب هو مراجعتها، ولابد من التحرى في البيانات جيدا، حتى لا يحدث مثلما حدث في تكافل وكرامة وحصول من لا يستحق على الدعم.

 

الدخل والملكية

وأكد محمد بدراوى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت 12 معيار حول حوكمة الدعم، ومنها ما هو متعلق بالدخل والملكية والأراضى الزراعية والعقارات والودائع في البنوك ونوع السيارة ونسبة الدخل سواء في القطاع الخاص أو العام.

 

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن معيار حوكمة الدعم ربما هو أمر جيد، لكن الأزمة أن المعيار لا يتغير مع الوقت حيث يتم وضعه فقط، وبعد عام أو اثنين لوضع المعيار قد يتغير حال الأشخاص، نظرا للغلاء ورفع الأسعار، وأيضا يضاف سنويا معدل التضخم، مطالبا الحكومة بقياس مستمر وليس مرة واحدة وفقط، وليكن قياس سنويا، وخاصة أن عدد الفقراء في زيادة، رغم برنامج تكافل وكرامة.