الإدارية العليا تقضي بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور
أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، عن رئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على تحديد المقومات الاقتصادية للبلاد، فجعل من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، غايات محددة لتلك المقومات، كما وضع إطارًا واضحًا ومنضبطًا للمبادئ العليا التي تدور أدوات ووسائل تحقيق تلك الغايات في فلكها، فأجاز انتهاج قواعد وآليات السوق الحر دون تدخل من الدولة إلا بالقدر الذي يضمن تحقيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمارات ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق بأدواته المستقر عليها، حتى لا ينفلت في توجهاته ويجنح في مساره، وذلك كله مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري.
