صيدلي يكشف 7 أحكام جنائية بحق صيدليات العزبي

قال الصيدلي هاني سامح: إن شطب "العزبي" نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة سبقته مجموعة أحكام جنائية نهائية صدرت بإدانة العزبي وصيدلياته.

واستعرض أهم تلك الأحكام، وشملت تأكيد محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية نهائيا ثبوت جريمة الاحتكار في حق "العزبي"، وكذلك صدر الحكم النهائي والبات من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش الدوائي وبيع آلاف الأدوية المغشوشة مقسمة على 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28096 لسنة 2016، والحكم النهائي والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبي لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من مائة وأحد عشر مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة.

وقد جاء في أوراق المحضر مانصه بخصوص مدير الصيدلية أنه "تمت أقواله وتليت عليه ورفض التوقيع وهرب تاركا الصيدلية"، وبينت الأوراق طلب التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك توجيه الاتهام وتحريك الجنحة ضد مدير الصيدلية وصاحبها، وكذلك أحمد العزبي، ولكن النيابة اكتفت بتوجيه الاتهام إلى مدير الصيدلية فقط، وتم تأييد الحكم استئنافيا ليصبح نهائيًّا وباتًّا، ورقم الحكم 28098 لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش، وبيع مايزيد عن 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016.

وقال سامح: إن جرائم العزبي ورشدي كان جزء منها الاحتكار، والمزاحمة ضد الصيادلة، وإدارة مئات الصيدليات، رغم حظر القانون امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية واحدة، وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا مشروعية هذا الحظر لحماية عموم الصيادلة وعدالة توزيع الأرزاق بينهم لصغر هذا القطاع ومحدوديته وللحفاظ على ربع مليون صيدلي وأسرهم من التهام حقوق عموم الصيادلة والتربح من دماء المرضى.

وفيما يخص الشطب، قال سامح: إنه قد صدر من أكبر دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة حيث جاء حكمها وحيثياتها في الحكم رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وذكر سامح أن دفاع العزبي ارتكز بالقضية على الدفع بإنكار وجود السلسلة وإنكار صحة الصور الفوتوغرافية التي أُخذت لواجهة ولافتات سلسلة الصيدليات وانكار الارتباط بين العزبي وأصحاب الصيدليات.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لما جاء في الأوراق أن الصيادلة الأربعة عشر قد باعوا أسماءهم التجارية للصيدلي أحمد عصام راغب العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة، وبجواره اسم العزبي، فضلا عن فواتير الشراء، وهي صورة طبق الأصل، بالإضافة إلى اعتراف اثنين من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة بأنهما قد أعارا اسميهما للسلسلة. 

وقالت المحكمة إنه يتعين مع هذا تأييد إسقاط عضوية "العزبي" وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة، بينما بخصوص الأربعة عشر صيدلانيا فإنها ترى أن إسقاط عضويتهم مبالغ فيه، ولهذا تحكم بتعديله إلى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.

وذكر سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين؛ حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة.

واستند سامح لما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا، حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين"، وأكدت أن النعى بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقًا مطلقًا، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغى توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع، ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية.