مقترحات النواب لوقف كوارث انهيار العقارات
في الوقت الذي انتشرت فيه كوارث انهيار العقارات على مستوى المحافظات، يطالب النواب بوضع حلول لتجنب تلك الكوارث التي تحصد الكثير من الأرواح والخسائر المادية والبشرية، ويطالب البعض التأكد من سلامة المبنى قبل التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن البناء المخالف لم يشرف عليه أحد وبعضه لم ينفذ على القواعد المطلوبة.
سلامة المبنى
وأكد عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن سبب انهيار العقارات يرجع إلى الانحراف في البناء وعدم إشراف الهيئات الهندسية.
ولفت إلى أن فترة الثورة شهدت بناء مخالفا دون إشراف وهو ما يؤدى إلى انهيار العقارات، مطالبا الجهات المعنية بالرقابة الجيدة حتى لا تحدث الكوارث.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، أن البناء المخالف بعيدا عن الرقابة وهو سبب الانهيار، مطالبا الجهات المعنية في قانون التصالح في مخالفات البناء من التأكد على سلامة المبنى قبل التصالح وإعطاء الرخصة.
وتابع: "لا بد أن تشكل لجنة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات لعمل اختبارات للمبنى الذي سيتم التصالح فيه قبل التصالح حتى يتم التأكد من أساسيات وسلامة المبنى والسكان وأصحابه أيضا".
فساد المحليات
وقالت ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العقارات القديمة للغاية هي الأقرب للسقوط والتي مر عليها زمن طويل، لافتة إلى أنه من المفترض أن تحصر هذه العقارات وأيضا السماح بالإحلال والتجديد لهذه العقارات والبحث عن مكان آخر للسكان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه نظرا لعدم وجود أماكن بديلة للسكان تترك المحليات العقار كما هو ولا تسرع بالإحلال والتجديد حتى ينهار وتحدث الكارثة.
وتابعت أن انهيار العقارات الجديدة ترجع أيضا لعدم الضمير والرشاوى في المحليات وعدم الإشراف على التنفيذ لما هو موجود برخصة البناء، مشيرة إلى أن فساد المحليات سبب انهيار العقارات نظرا لأنه لا بد من إشراف كامل.
حالة العقار
وأكد علاء عبد النبي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الروتين سبب رئيسي وراء انهيار العقارات، لافتا إلى أن ترك البناء المخالف حتى يكتمل هو السبب الرئيسي وراء هذه الكوارث.
وقال النائب إن الخطوات التي تتخذها الأحياء لوقف البناء المخالف بطيئة للغاية، موضحا أنها تترك البناء حتى يكتمل ويتم تسكينه بالمستأجرين والسماح له بمياه وإنارة وبعد ذلك نبحث عن الإزالة.
وتابع: "من المفترض أن تبنى العقارات تحت أعين الدولة والمواصفات الصحيحة"، موضحا أن هناك ضحايا كثيرين بسبب انهيار العقارات ومن المفترض أن يتم إيقاف البناء المخالف من الوهلة الأولى حتى لا تقع الكوارث.
وطالب النائب الدولة البحث في حالة العقار قبل التصالح في مخالفات البناء والتقنين حتى لا يكون آيلا للسقوط ويتم التصالح وفقط، وطالب أيضا بوجود إدارة للبحث عن حالة العقارات.
صيانة العقار
وقالت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انهيار العقارات في مصر تمثل مشكلة كبيرة، لافتة إلى أن هناك ما يسمى بصيانة العقارات المستمرة وليس تركه كما هو.
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشكلة الصيانة تتمثل في الإيجارات القديمة خاصة أن صاحب العمارة لا يتحصل من الإيجارات على ما يكفى راتب حارس العقار فكيف يقوم بالصيانة، مشيرة إلى أن مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تنهار فيها العقارات.
وتابعت: "العقار ليس حديد ويحتاج إلى صيانة مستمرة"، مطالبة الدولة ببناء عقارات أخرى ونقل السكان فيها خاصة العقارات الآيلة للسقوط حتى لا تحدث الكوارث موضحة انهيار العقارات قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان.
