نائب: حظر الجماعات الإرهابية من ممارسة الحقوق السياسية يحتاج إلى حكم قضائي
كتب الجورنالجى الجورنالجيقال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضح المحظورين من ممارسة الحقوق السياسية لافتا إلى أن حظر الجماعات الإرهابية من ممارسة الحقوق السياسية يحتاج إلى حكم قضائى نهائى وبات.
وأضاف عضو تشريعية النواب: قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن عدة أمور لحظر ممارسة الحياة السياسية ومنها المحجور عليه بحكم قضائى بات والمصاب باضطراب نفسى والمحكوم عليه بالتهرب من الضرائب يحرم أيضا من الممارسة السياسية.
وتابع : جرائم السرقة أيضا يحظر من ممارسة العمل السياسي والجرائم الجنائية واختلاس المال العام مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تحتاج إلى حكم قضائى نهائى وبات ولا يجوز مجرد تسجيل الشخص فقط على القوائم.