إدارة ترامب تقرر تعليق المساعدات العسكرية للبنان
على وقع المظاهرات المتواصلة في لبنان للمطالبة بتنحي جميع الرموز السياسية في الحكومة اللبنانية، كشفت مصادر في واشنطن عن قرار لإدارة الرئيس ترامب بشأن تعليق المساعدات العسكرية للبنان.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر لم تكشف عن اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى.
وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا، وكان صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت عن مسئول لبناني بأن بلاده لم تبلغ بشكل رسمي بقرار الإدارة الأمريكية بحجب المساعدات العسكرية.
وربطت مصادر في لبنان بين قرار واشنطن واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من الحكومة التي يهمين فيها حزب الله، وتوجه معظم المساعدات العسكرية الأمريكية لتجهيز الجيش اللبناني لمراقبة حدود البلاد.
ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات"، مضيفا :"كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المظاهرات الشعبية في عدة مدن لبنانية تطالب برحيل الحكومة وجميع الرموز السياسية.
يذكر أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي، لكنه وبعد طلبٍ من رئيس الجمهورية ميشيل عون بمواصلة عمله في حكومة تصريف أعمال، عاد وأعلن استعداده العودة بشروط.
ومن جهتها أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس السبت أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".
وقال عون في تصريحات السبت إنه يعكف حاليا على "حل بعض العقد" أولا.
و"عون" ملزم بتحديد فترة رسمية للمشاورات مع أعضاء البرلمان وتكليف الشخصية التي تحظى بالدعم الأكبر بتشكيل حكومة جديدة بعد اختياره رئيسا جديدا للوزراء.
وأجبرت الاحتجاجات البنوك على غلق أبوابها لأسبوعين بسبب مخاوف أمنية، وأشار محللون ومصرفيون إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال مسارعة المودعين بسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج عندما تعيد البنوك فتح أبوابها.
ولم تُفرض أي قيود رسمية منذ فتح البنوك أبوابها أول أمس الجمعة، لكن مصرفيين وعملاء قالوا إن العملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات إلى الخارج والسحب من حسابات بالدولار.
