الرقابة الإدارية تضبط 12 قضية فساد خلال 20 يوما

أسفرت جهود الرقابة الإدارية المستمرة من خلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبر عن تنفيذ عدة قضايا جنائية مباشرة ومتنوعة أسفرت عن إحالة 32 متهما للنيابات المختلفة فضلا عن مواجهة انحراف 42 موظفا عاما.

وجاءت أبرز هذه القضايا كالتالي:
1 - مديرا مشروعات بشركة مقاولات كبرى، حيث طلب المتهمان تقاضى نحو مبلغ 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات وتربيحها دون وجه حق، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهم.

2- رئيسا قطاعات (الخطوط والكابلات، والمشروعات) بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 ألف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات مقابل أدائهما عمل من واجبات وظيفتهما باعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط الكهربائية لأحد المصانع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

3- رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ 300 ألف جنيه مقابل عدم إثباته للعديد من المخالفات في تنفيذ الأعمال بالمستخلصات التي تخص شركة الثاني وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

4- مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، وآخران مساعدان فنيان بذات الإدارة لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

5- أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات السيادية واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين مقابل نهو مصالحهم بالجهات الحكومية، وقد عثر بحوزته على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

6- شقيقان انتحلا صفة كل من مسئول بأحد الجهات السيادية واخر مدير مكتب أحد الوزراء، وقيامهما بطلب منافع شخصية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل زعم تعيينهم في وظائف حكومية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

7- مفتش مالي وإداري بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

8- كل من مراجع ضرائب ومأمور ضرائب، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة لتصنيع المخلفات الزراعية، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية عن الملف الضريبي لشركته من عام 2011 وحتى عام 2016، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

9- محصلان بأحد مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي عقار و6 وحدات سكنية أخرى بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

10- بعض الصيادلة بإحدى المحافظات لإخفائهما نحو 11628 علبة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية وإخفائها في مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وقد بلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات بنحو مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

كما كشفت الهيئة عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم إحالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها:

1- استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بإحدى المحافظات على مبلغ 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدانا لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين في صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 آلاف جنيه بالمخالفة، وجار التحقيق في الواقعة.

2- استيلاء أمين مخزن بإحدى الإدارات التعليمية على نحو 52 ألف كتاب للمرحلة الابتدائية بلغت قيمتها 375 ألف جنيه وقام ببيعها لبعض المدارس الخاصة، بعد اصطناعه لأذون صرف مزورة بغرض إخفاء الواقعة، وجار التحقيق في الواقعة.