التعديل الوزاري الجديد 2019
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري الجديد، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وجاء في التعديل الوزاري الجديد تولي مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء. ويتولى خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيابية.
كما وافق البرلمان على تعيين عددا من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائيا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي، نائبا لوزير التربية والتعليم.
كما وافق مجلس النواب، على تعيين أحمد طاهر، نائب وزير التربية والتعليم أيضا، وعلاء الدين عبد الحكيم، نائب وزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة الآثار .
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
