”الجمل”: قانون التأمينات والمعاشات يحقق الأمان الاجتماعي للعمال
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة تثقيفية حول القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، ورؤساء اللجان النقابية.
وأكد عبدالمنعم الجمل، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد تشريع طال انتظاره، وهو يحقق الأمان لجميع العاملين، لا سيما العمالة غير المنتظمة لما يتضمنه من مواد تقر العديد الحقوق لم تكن موجودة من قبل.
وأعلن الجمل، عن عقد دورات تثقيفية لجميع العاملين في قطاع البناء والأخشاب، للتعريف بما جاء في القانون من امتيازات وكيفية الحصول عليها وتعظيم الاستفادة من هذا القانون.
وأشار إلى أن أي قانون قابل للتعديل في حال وجود أي مشكلات أو ملاحظات أثناء التطبيق، مؤكدا أنه من خلال الدورات التثقيفية التي ستقوم بها النقابة العامة، سيتم صياغة مجموعة من التوصيات وتقديمها للبرلمان في حال الحاجة إلى أي تعديل.
ودعا الجمل، جموع العاملين للقراءة الجيدة للقانون للتعرف على كافة الحقوق الواردة فيه، ليتمكن كل عامل من معرفة حقوق وكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن نقابة البناء والأخشاب، ترحب بأي ملاحظات من العمال في شأن القانون الجديد لعرضها على البرلمان لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، إلى أن نقابة العاملين بالبناء والأخشاب دائما سابقة في عقد الدورات التثقيفية والتدريبية للعاملين، مؤكدا أهمية التعريف بهذا التشريع المهم لصالح جميع العاملين.
وقال: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذي حرك الدولة لإقرار قانون التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن، وجاء بعده مشروع قانون الحكومة، وتم مناقشتهما معا حتى الخروج بالقانون في صورته الحالية.
ولفت وهب الله، إلى أن أموال التأمينات كانت ضائعة، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارة المالية وهيئة التأمينات والمعاشات، تبين وجود 88 مليار جنيه لدى وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات، وتم الاتفاق على إضافة 160 مليار ونصف مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه عملا بالدستور، تم في القانون إقرار هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات، يكون منوط بها إدارة أموال أصحاب المعاشات وتعظيم الاستفادة منها، لا سيما وأن المؤسسات كانت تعاني في الوقت السابق في توفير الأموال اللازمة لتمويل العلاوات وغيرها.
وأوضح وهب الله، أن من أفضل ما جاء في القانون هو تولي الحكومة مسئولية العمالة غير المنتظمة وكأنها هي صاحبة العمل، حيث تتحمل الحكومة 14% عن العمالة غير المنتظمة على أن يتحمل العامل 11%.
وأشار عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن القانون الجديد يمثل أهمية كبيرة للعاملين لما يتضمنه من مميزات لم تكن موجودة من قبل.
وأكد حرص النقابة العامة، على تثقيف كافة العاملين المنتمين إليها وكذلك العمالة غير المنتظمة بكافة المميزات التي أقرها التشريع الجديد، لكيفية الاستفادة منها، موضحا أن نتائج الدورات التثقيفية بشأن القانون سيتم صياغتها في شكل توصيات وإرسالها للبرلمان لاتخاذ المناسب بشأنها سواء في تعديل القانون أو الإضافة في اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما أوضح عاطف أبو زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن العمالة غير المنتظمة تحققت كافة أحلامها في هذا القانون، لما أقره التشريع من حقوق لهذه العمالة عن طريق الاشتراك في التأمينات والمعاشات مع تحمل الحكومة جزء من نسبة هذا الاشتراك.
وقال: هذا القانون يحقق الأمان للعمالة غير المنتظمة والتي كانت تعاني في الفترات السابقة من الحصول على حقوقها التأمينية.
وحول إشكالية مد السن حتى 65 سنة، أشار وهب الله، إلى أن الهدف منها هي استمرار ضخ الأموال في الصندوق، لا سيما في ظل عدم تعيين موظفين جدد، موضحا أنها لن تتم مرة واحدة ولكن على فترة تصل لنحو 12 سنة ليتم الوصول للخروج للمعاش عند 65 سنة.
من جانبه أشار إبراهيم لطفي، خبير التأمينات الاجتماعية، إلى أن المعاش المبكر كان عبئا على صندوق التأمين الاجتماعي، إلا أن القانون الجديد يعمل على وضع حل لهذه المشكلة لا سيما وأن صندوق التأمينات والمعاشات هو المنوط به إدارة أموال أصحاب المعاشات دون الانتظار للحكومة.
