بـ 1.2 مليار جنيه.. تنفيذ 1112 مشروعا بمحافظة سوهاج
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه على مدى المرحلة الأولي من عمر برنامج تنمية فقد تم تنفيذ 1112 مشروع بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، من بينها عدد 1071 مشروعا من المكون المحلي، وعدد 41 مشروعا من قرض البنك الدولي، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2023 تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بنحو 4.5 مليار جنيه في إطار تنفيذ الخطة متوسطة الأجل للمحافظة.
وأوضح شعراوى في تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش احتفالية تحيا مصر لافتتاح عدد من المشروعات في سوهاج أن مركز طهطا الذي يشهد اليوم افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر في أحد القرى التابعة له يستحوذ على جزء مهم من اهتمام البرنامج، حيث ينفذ برنامج تنمية الصعيد عدة مشروعات في مجال البنية الأساسية بتكلفة نحو 32 مليون جنيه تتضمن مشروعات لربط قرى المركز بالمدينة وبالمنطقة الصناعية في الظهير الصحراوي، وتغطية مجاري مائية وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وأكد الوزير إن برنامج التنمية المحلية لديه مخطط طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية في مركز طهطا من خلال تطوير المنطقة الصناعية بالظهير الصحراوي وضخ استثمارات في ترفيقها وتحديث إدارتها، وتطوير تكتل صناعة الأثاث بطهطها.
وقال شعراوى إن مبادرة "حياة كريمة " ستقوم ببعض التدخلات في محافظة سوهاج عبر مشروعات للصرف الصحي المتكامل وإنشاء مدارس جديدة، وتطوير الوحدات الصحية وعدة مشروعات في مجال الطرق وتحسين مياه الشرب والإنارة عامة، بخلاف تدخلات الجمعيات الأهلية التي تتم تحت إشراف الزملاء في وزارة التضامن الاجتماعي وتتضمن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي والقوافل الطبية والبيطرية والعمليات الجراحية وغيرها من المساعدات الطبية.
وأكد وزير التنمية المحلية إن الروح التي تتجلي في مبادرات تنمية القرى الأكثر احتياجًا هي الروح التي نسعى جميعا للحفاظ عليها وتطويرها ومؤسساتها لتتضمن شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هذه الروح هى التى تحكم برنامج عمل الحكومة وأداء وزارة التنمية المحلية وهي بصدد تنفيذ برامجها القومية لتطوير القرى المصرية.
وأشار شعراوى إلى أن المشاركة المجتمعية تلعب دورًا جوهريًا في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط وتنفيذ التدخلات ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ.
وشدد وزير التنمية المحلية على عزم الحكومة المصرية وبتوجيه من السيد الرئيس على المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الطموح لعام 2018/2019- 2021/2022 والذي يقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال: تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضح شعراوى أن مكونات الإدارة المحلية سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى المحافظات ستبذل كل جهودها لإنجاح كل هذه التجارب والمبادرات، انطلاقا من الدور الدستوري والقانوني للوزارة والمحافظات في تنسيق والإشراف على جهود التنمية بالمحافظات المصرية.
