85 % حجم إنجاز مشروعات الري حتى نهاية مارس 2020
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، تقريرا مفصلًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط عن فترة التسعة أشهر الأخيرة.
وتستهدف المشروعات مواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ مخرجات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحويل خطط واستراتيجيات الوزارة إلى واقع ملموس يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك توعية جموع المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وحسن استثمارها في زيادة الناتج القومي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأفادت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بأن القطاع قد قام بدور فعال في الاستعداد ومواجهه مخاطر الأمطار والسيول حيث أصدر مركز التنبؤ بالفيضان إنذارات مبكرة بالعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد يومي 12-13 مارس 2020 وقد تم إتاحة خرائط توضح حركة الأمطار كل ست ساعات لكافة محافظات الجمهورية مما عضد قدرات الجهات التنفيذية ورفع جاهزيتها لمواجهة كميات الأمطار واستيعابها وتحريك معدات الطوارئ بالشكل المناسب.
وأضافت أنه في إطار الدور الريادي لمركز التنبؤ بالقطاع فقد تم استقبال عددا من المؤسسات الدولية حيث قام الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى باصطحاب السيدة ريبيكا كادجا- رئيسة البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها من أعضاء البرلمان لزيارة مركز التنبؤ وقد أستمع الضيوف إلى عرض يوضح آلية التنبؤ بالفيضان وكذلك أعمال وحدة الإنذار المبكر، هذا إلى جانب استقبال عدد من الطلبة الأفارقة الدارسين بمركز التدريب الإقليمي وعدد من المسئولين من دولة الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت أنه استكمالا لدور قطاع التخطيط في تنفيذ استراتيجية الوزارة من دعم وتشجيع ترشيد استخدام الموارد المائية، فإن القطاع مستمر في أنشطة المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه للمزارعين (حافظ عليها...تلاقيها ) للعام الثالث على التوالي والتي ينظمها القطاع بالتعاون مع قطاع تطوير الري برعاية من مشروع WATER STARS التابع للاتحاد الأوروبى، حيث تم تقييم التجارب المميزة في الري الحديث لعدد 150 مزارعا من مختلف محافظات الجمهورية. كما تم تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لتقييم التجارب الناجحة عمليًا في تطبيق نظم الري الحديث (رش – تنقيط) بمحافظات الغربية والمنيا والفيوم والجيزة كما تم تكريم المزارعين الفائزين بالمسابقة الثانية بحفل ختام اسبوع القاهرة للمياه 2019.
وفي نفس الإطار وللعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحده المياه، قام خبراء من معهد IHE بتدريب فريق وحدة المحاسبة المائية على تحليل النتائج التي تم الوصول إليها بمعرفة فريق العمل والخاصة بمنطقة الفيوم والتي اختيرت كمنطقة استرشادية لتطبيق أسلوب المحاسبة المائية المعتمد على بيانات صور الأقمار الصناعية المتاحة على شبكة الإنترنت وذلك تمهيدا للتطبيق على المستوى القومي.
وألقت الضوء على أوجه التعاون بين قطاع التخطيط وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي من خلال مشروع "النهج القطاعي المتكامل" (الجايسا)، حيث قامت الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي للتنسيق فيما يتعلق بتوقيع العقد مع الاستشاري والذي بدأ أعماله بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي جهات الإسناد بالوزارة للوقوف على احتياجات كل جهة حيث يتم تقديم الدعم لجهات الإسناد سواء كان دعما للقدرات البشرية أو المؤسسية بهدف الوصول لأفضل أداء فيما يتعلق بالتخطيط الاستثماري من خلال الإدارات المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات سواء في قطاع التخطيط أو في جهات الإسناد الأخري.
جدير بالذكر أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يعمل على تحسين عملية التخطيط الاستثماري في الوزارة مع ربطها بشكل واضح مع تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة ولقطاع المياه بشكل عام والتي تتمثل في أهداف إستراتيجية الموارد المائية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037.
ومن ناحية أخرى فقد استعرضت مجهودات القطاع في تنفيذ ومتابعة برنامج الحكومة والتزام وزارة الموارد المائية والرى تجاه التحول لموازنة البرامج والأداء وتطبيق الطرق المثلى لاعداد الخطط ومتابعتها.
وفى سياق متصل أوضحت قيام الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمتابعة مشروعات الوزارة التى تخدم القرى الأكثر إحتياجًا بمحافظات (المنيا- أسيوط- بني سويف) والتي تشمل أعمال تدبيش وتطوير للمساقي، بالإضافة لأعمال الحماية من أخطار السيول بجميع المحافظات والإجراءات العاجلة والآجلة لمواجهة مشكلات المياه الجوفية والصرف بواحة سيوة ومتابعة وتمويل دراسات مخزون المياه الجوفية بالمحافظات وكذلك المشروعات القومية الكبرى المدرجة بالخطة الاستثمارية للديوان العام ومنها مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل وما يمثله من أهمية لأمن مصر الخارجى فضلًا عن مشروعات الأمن الغذائى كمشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء ومشروع استكمال ترعة الشيخ زايد كذلك الأعمال الخاصة برفع كفاءة الاستخدامات المائية وتطوير وتأهيل المجارى المائية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالعام الحالى بمشروعات الديوان 80% بإجمالي منصرف 620 مليون جنيه.
هذا وقد تم متابعة الخطة الاستثمارية وبرنامج الحكومة وإعداد التقارير المجمعة لجهات الوزارة بصفة دورية ويبلغ إجمالي استثماراتها للعام المالى الحالى مبلغ 7.5 مليار جنيه تم تنفيذ نسبة 85% منها.. كذلك فقد تم إعداد مقترح الخطة الاستثمارية وبرنامج الحكومة للعام المالى 2020/2021 بما يخدم سياسة الوزارة في تنمية وترشيد الموارد المائية وأهداف برنامج الحكومة. والجدير بالذكر أن خطة وزارة الموارد الموارد المائية الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 ارتفعت بنسبة 11% عن العام الحالي وتبلغ 8.3 مليار جنيه وتشمل الخطة مبادرة خاصة بترشيد مياه الري من خلال برنامج قومي لتأهيل شبكة الترع بإجمالي أطوال تصل إلى 600 كم.
وأردفت بأنه يتم بصفة دورية دراسة ومتابعة طلبات أعضاء مجلس النواب وتلبية كافة احتياجات جهات الإسناد المتعلقة بالخطة الاستثمارية والمستحقات والتعويضات وإعادة ترتيب أولويات الاعتمادات بالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة.
كما أفادت أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانطلاقًا من أهميه تنفيذ خطط لميكنة العمل بالوزارة، قد تم تحديث جميع الخوادم الخاصة باستضافة البيانات والتطبيقات بالوزارة لضمان استدامة وجودة تقديم خدمة الحصول على البيانات.وتم إعداد برنامج تدريبي للتحول الرقمى وتصميم وتنفيذ برنامج لأرشفة الملفات والكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بالرى وإدخال وتسجيل التقارير الفنية لبعض المشروعات التابعة للوزارة وعدد من التقارير الفنية للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، كما تم الانتهاء من الحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الاتصالات، هذا وقد تم زيادة سرعة الإنترنت المستخدمة لخدمة الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي إلى 40 ميجا.
وأوضحت قيام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بتدريب عدد من السادة المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميداني بعدد من هندسات الري للتدريب على تجميع البيانات من الموقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.
كذلك تم حصر المساحات المنزرعة لجمهورية مصر العربية بصفة عامة وحساب مساحة بعض المحاصيل الاستراتيجية بصفة خاصة مثل محصولى الأرز والقمح. ومن الجدير بالذكر انه قد تم حصر التغيرات والتعديات على ضفتى وجزر نهر النيل بجمهورية مصر العربية في الفترة من 2004 - 2019.
على جانب آخر، قام فريق عمل الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف والمنشآت عليها، وذلك بعد إتمام عملية التدقيق الجغرافي والتكويد لها وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع. كما قامت الإدارة المركزية للمعلومات بإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات: متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وقامت أيضا بتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية وقد تم تشغيلها ومراجعة البيانات المدخلة.
ثم ألقت الضوء على أنشطة الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبى، حيث يتم التنسيق مع جهات الوزارة المختلفة والتى تنفذ مشروعات ممولة بمنح وقروض أجنبية ووزارة التعاون الدولى ويتم إعداد تقارير متابعة دورية وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية 100 مليون دولار لعدد 9 منح أجنبية ونحو 936 مليون دولار لعدد 11 قرضا أجنبيا وجدير بالذكر أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية (بنك التنمية الأفريقي –البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية-بنك التعمير الألمانى-الصندوق الكويتى للتنمية-الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعي-الصندوق السعودى للتنمية-الاتحاد الأوروبى-صندوق المناخ الأخضر)،هذا وقد بلغ السحب من المنح حتى نهاية مارس الحالى نحو ما يعادل 5 مليون دولار أمريكى وبالنسبة للقروض بلغ السحب نحو ما يعادل 415 مليون دولار أمريكى. كما شاركت الإدارة في أعمال لجنة المنح والقروض المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لبحث ا المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات وسبل تذليلها وكذلك السير في الإجراءات اللازمة للتعاون مع الدول العربية والأجنبية في مجال إدارة الموارد المائية واعداد مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، وتم تمثيل الوزارة في لجان مجلس النواب مثل لجنة الزراعة والرى ولجنة الإسكان ولجنة التنمية المحلية للحصول على الموافقات اللازمة لتمويل المشروعات
كما تقوم الإدارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية لوضع " إطار إتفاقية المشاركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر بشأن الصفقة الأوروبية الخضراء والإعداد لمشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات. ومن جهة أخرى يتم دراسة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى والجهات المختلفة لمشروعات الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى" حيث يتم متابعة المنحة المقدمة لقطاع المياه بمبلغ 120 مليون يورو منها 10 مليون يورو دعم فني يخص الوزارة منها مبلغ 42.4 مليون يورو لدعم وبناء القدرات في مجال إدارة المياه وإحلال وتجديد محطات الرفع لزيادة كفاءة محطات الري، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة 2030 لتنفيذ مشروعات تنفيذية تساهم في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة وتوفير مصادر بديلة للمياه وحصاد الأمطار واستخدام أنظمة الري الحديثة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى سياق متصل تقوم الإدارة بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقيات المشروعات القومية ومنها "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- والممول من بنك إعادة الإعمار الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى " بقرض بمبلغ 69 مليون يوروومنحة بمبلغ 12 مليون يورو ومشروع مصرف بحر البقر لإنشاء المسار الخاص بنقل (5) مليون م3/يوم من مياه المصرف إلى شرق قناة السويس بقرض بمبلغ 27 مليون دينار كويتى من" الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنمية شبه جزيرة سيناء - وبقرض يبلغ 15.4 من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية مليون دينار كويتى لإنشاء محطتي الرفع، و"مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف في إطار النهج القطاعى المتكامل (جايسا) – والممول " بقرض يبلغ 43.5 مليون يورو ومنحة بمبلغ 3 مليون يورو من بنك التعمير الألماني ومنح تبلغ 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ واحلال شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان في نطاق محافظات الجمهورية المختلفة وتنفيذ اللنهج القطاعي المتكامل لأتحديد أولويات تنفيذ مشروعات الوزارة ورفع القدرات بجهات الإسناد.
وفي ضوء التعاون بين وزارة الموارد المائية والري وصندوق المناخ الأخضر تم التنسيق مع استشاري وزارة البيئة لاعداد مقترحات لمشروعات تمول من صندوق المناخ وتم مناقشة تقديم مقترح لتمويل مشروعات الري الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة لمشروعات حصاد الأمطار وحماية المناطق المعرضة لإخطار السيول.
وألمحت الدكتورة إيمان سيد بأنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 تم الانتهاء من التقرير الأول والثاني الخاص بوزارة الموارد المائية والري للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وانه قد تم التنسيق لعقد دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعريف موظفي الوزارة بالفساد وأشكاله وطرق مكافحته وذلك بهدف تكوين نواه واعداد مدربين لنشر كيفية مكافحة الفساد لكافة العاملين بالوزارة.
... وفي إطار الإعداد لأسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت عنوان “الامن المائي من اجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، فقد ترأس وزير الموارد المائية والري اجتماع الجنة العلمية الخاصة، حيث تم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لأسبوع القاهرة وكذا المعايير الخاصة بتقييم الأبحاث المقدمة من الباحثين. وفي ذات السياق تم عقد اجتماع مع ممثلي كلًا من مكتب اليونسكو وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلي بين المنظمات وأسبوع القاهرة للمياه 2020، وكذلك أنشطة التوعية بأساليب الري الحديث على مستوى مناطق تجريبية. وكبداية للإعداد لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تم إصدار الإعلان المبدئي وتحديث موقع أسبوع القاهرة للمياة 2020
تجدر الإشارة إلى مشاركة الدكتورة ايمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالمنتدى العالمي الثالث للري والصرف بمدينة بالي بإندونيسيا حيث قدمت عرضا عن الخبرات المصرية لإدارة الندرة المائية وذلك خلال الجلسة الخاصة بإدارة ندرة المياه والتي نظمها بنك التنمية الآسيوي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الدولية للري والصرف، كما قامت بتقديم عرض عن تطبيق المحاسبة المائية في دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وعلى جانب التميز الشخصى، فقد حصلت على المركز الثاني لجائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع وذلك ضمن برنامج التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالحكومة.
