بروتوكول تعاون بين ”الري” و”التنمية المحلية” لدعم حماية شبكة الترع والمصارف
شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
ووقع على البروتوكول من وزارة الري الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط في حضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين، إنه انطلاقًا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى في الإشراف على الاملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها في تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهه التحديات المائية التى تواجهها، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بهدف تحقيق الاهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في إدارة هذا المرفق الحيوى.
وأفاد الدكتور عبد العاطى، بإن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الايرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الامثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال اقامة أنشطة مختلفة على تلك الاراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.
وأضاف وزير الرى، أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون اية عوائق بالترع.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.
وأشار شعراوي، إلى أنه طبقًا للبروتوكول سيتم السماح باقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم اقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح باقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والاندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشكلات لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للاملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
وتجدر الاشارة إلى ان هذا البروتوكول يأتى في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الاهداف الإستراتيجية ٢٠٣٠.
