تسعيرة الدولة لضحايا "الغرق والصعق والموت على الأسفلت"10 آلاف جنيه
أشلاء تتناثر ووجوه غيرت ملامحها الدماء، سيارات الإسعاف التي تنتشر في كل مكان يتعالى صوتها ليقترن بصيحات الأهالي وصراخهم، مشهد تكرر في عيون المصريين مرارا خلال السنوات الأخيرة في حوادث مختلفة، إلا أن القاسم المشترك بين تلك الحوادث هو إعلان الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي عن تعويض مالي قيمته "10 آلاف جنيه" لأسر باتت كل أمانيها معلقة على العوض من ربها.
المكان مدينة "البدرشين" قرب محافظة الجيزة.. الزمان يتوقف عند الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 15 يناير 2013، حينما اصطدم قطار لنقل البضائع بآخر يقل عددا من المجندين عند "كبري أبوريع"، وذلك بسبب انفصال إحدى عربات قطار المجندين، ما نتج عنه مصرع 26 شخصا وإصابة 72 آخرين، لتخرج بعدها الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، معلنة صرف مبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، و2000 جنيه للمصابين، دون أن يتم مساءلة أي من المسؤولين عن ذلك الحادث أو محاسبتهم في أعقابه.
المشهد ينتقل إلى مدينة "شرم الشيخ" بعد انقضاء 21 يوما من شهر أغسطس عام 2014، حيث لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب 41 آخرين إثر اصطدام حافلتين سياحيتين بسيارة نقل عام على بعد 51 كيلومترا من شرم الشيخ، ليقوم بعدها رجال الإسعاف باستخراج عشرات الجثث من السيارات المنكوبة، وتقوم مستشفى العريش برفع حالة الطوارئ القصوى، فيما تخرج الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعلن حصول أسرة المتوفى على 10 آلاف، بالاستثناء عن القانون الذى ينص على 5 آلاف فقط.
أهالي محافظتي الفيوم والأقصر كانوا على موعدٍ صبيحة 14 أكتوبر 2014، مع جثث ذويهم الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع نتج عن تصادم 3 سيارات ميكروباص على طريق "أسوان - القاهرة" الغربي أمام مدينة أدفو شمال أسوان، والذي أسفر عن مصرع 26 شخصًا و18 مصابًا، فيكون قرار صرف تعويض مالي قيمته 10 آلاف جنيه لكل متوفى هو ردة فعل مشتركة بين كل من وزيرة التضامن غادة والي ومحافظ الفيوم آنذاك الدكتور حازم عطية الله، الذي أعلن عن صرف هذا المبلغ من خزينة المحافظة.
الدور جاء على مشاهد الغرق، فما أن بدأ يوم 21 مارس 2015، حتى فوجئت العديد من الأمهات في "عيد الأم"، برحيل أبنائهن نتيجة سقوط حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة من أعلى الطريق الدائري بالجيزة، في ترعة المريوطية، وتم انتشال 12 جثة بينهم سائق الأتوبيس، ليكون التعليق الطبيعي بعد الحادث هو تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، و2000 جنيه لكل مصاب، وتكليف لجنة من الوزارة بمعرفة احتياجات المصابين وقضاءها.
المشهد الأخير كان من مدينة الإسكندرية، التي تحولت ما بين ليلة وضحاها إلى بحرٍ كبير من الأمطار أغرق الأخضر واليابس بعد فشل المحافظة في تنظيف شنايش صرف المطر، ما أدى إلى اشتعال النيران فى ترام بالاسكندرية بعد سقوط كابل كهربائى على تراكمات المياه، إضافة إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين حرقا وصعقا بالكهرباء، لتطالع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المواطنين، أمس، بتصريحها الذي يؤكد صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا "أمطار الإسكندرية"، إضافة إلى توفير مخيّمات وأماكن مؤقتة لكل المتضررين، في الوقت الذي أمرت النيابة العامة باستدعاء مسؤولي وقيادات المحافظة لسؤالهم عن الواقعة ومعرفة المتورطين فيها.
الدكتور يسري العزباوي أستاذ العلوم السياسية، يؤكد أن صرف الدولة لمبلغ 10 آلاف جنيه في كل تلك الحوادث ينم على أن "الدولة وضعت تسعيرة للضحايا من المواطنين"، في مقابل التغطية على المسؤولين وعدم محاسبة المتورطين، مؤكدا أن عشرات الوقائع لم تشهد معاقبة أي من المسؤولين الذين تسببوا في قتل المواطنين.
⇧
المكان مدينة "البدرشين" قرب محافظة الجيزة.. الزمان يتوقف عند الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 15 يناير 2013، حينما اصطدم قطار لنقل البضائع بآخر يقل عددا من المجندين عند "كبري أبوريع"، وذلك بسبب انفصال إحدى عربات قطار المجندين، ما نتج عنه مصرع 26 شخصا وإصابة 72 آخرين، لتخرج بعدها الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، معلنة صرف مبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، و2000 جنيه للمصابين، دون أن يتم مساءلة أي من المسؤولين عن ذلك الحادث أو محاسبتهم في أعقابه.
المشهد ينتقل إلى مدينة "شرم الشيخ" بعد انقضاء 21 يوما من شهر أغسطس عام 2014، حيث لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب 41 آخرين إثر اصطدام حافلتين سياحيتين بسيارة نقل عام على بعد 51 كيلومترا من شرم الشيخ، ليقوم بعدها رجال الإسعاف باستخراج عشرات الجثث من السيارات المنكوبة، وتقوم مستشفى العريش برفع حالة الطوارئ القصوى، فيما تخرج الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعلن حصول أسرة المتوفى على 10 آلاف، بالاستثناء عن القانون الذى ينص على 5 آلاف فقط.
أهالي محافظتي الفيوم والأقصر كانوا على موعدٍ صبيحة 14 أكتوبر 2014، مع جثث ذويهم الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع نتج عن تصادم 3 سيارات ميكروباص على طريق "أسوان - القاهرة" الغربي أمام مدينة أدفو شمال أسوان، والذي أسفر عن مصرع 26 شخصًا و18 مصابًا، فيكون قرار صرف تعويض مالي قيمته 10 آلاف جنيه لكل متوفى هو ردة فعل مشتركة بين كل من وزيرة التضامن غادة والي ومحافظ الفيوم آنذاك الدكتور حازم عطية الله، الذي أعلن عن صرف هذا المبلغ من خزينة المحافظة.
الدور جاء على مشاهد الغرق، فما أن بدأ يوم 21 مارس 2015، حتى فوجئت العديد من الأمهات في "عيد الأم"، برحيل أبنائهن نتيجة سقوط حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة من أعلى الطريق الدائري بالجيزة، في ترعة المريوطية، وتم انتشال 12 جثة بينهم سائق الأتوبيس، ليكون التعليق الطبيعي بعد الحادث هو تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، و2000 جنيه لكل مصاب، وتكليف لجنة من الوزارة بمعرفة احتياجات المصابين وقضاءها.
المشهد الأخير كان من مدينة الإسكندرية، التي تحولت ما بين ليلة وضحاها إلى بحرٍ كبير من الأمطار أغرق الأخضر واليابس بعد فشل المحافظة في تنظيف شنايش صرف المطر، ما أدى إلى اشتعال النيران فى ترام بالاسكندرية بعد سقوط كابل كهربائى على تراكمات المياه، إضافة إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين حرقا وصعقا بالكهرباء، لتطالع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المواطنين، أمس، بتصريحها الذي يؤكد صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا "أمطار الإسكندرية"، إضافة إلى توفير مخيّمات وأماكن مؤقتة لكل المتضررين، في الوقت الذي أمرت النيابة العامة باستدعاء مسؤولي وقيادات المحافظة لسؤالهم عن الواقعة ومعرفة المتورطين فيها.
الدكتور يسري العزباوي أستاذ العلوم السياسية، يؤكد أن صرف الدولة لمبلغ 10 آلاف جنيه في كل تلك الحوادث ينم على أن "الدولة وضعت تسعيرة للضحايا من المواطنين"، في مقابل التغطية على المسؤولين وعدم محاسبة المتورطين، مؤكدا أن عشرات الوقائع لم تشهد معاقبة أي من المسؤولين الذين تسببوا في قتل المواطنين.
