أحمد زكى بدر «عاشق الصراعات».. فتح أبواب «التنمية المحلية» على مصراعيها لرجال الداخلية تكريما لوالده.. طالب المحافظين بالتقشف.. ونقل مقر الوزارة قريبًا من منزله بتكلفة 290 مليون جنيه

أيام قليلة ويكمل الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية عامه الأول في المنصب الوزاري، وبمتابعة الأداء الوزاري لنجل وزير الداخلية الأشهر في مصر، يتضح أنه يستحق لقب أكثر الوزراء جدلا في التشكيل الوزارى لحكومة شريف إسماعيل، حيث أثار إعلان اسمه ضجة بمواقع التواصل الاجتماعى، فالكل أجمع أن ثورة إصلاح المحليات ستكون على يده، نظرا لشخصيته الحازمة التي ورثها عن والده اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق.

ليس هذا فحسب.. فقد توقع المواطنون الكثير من نجل وزير الداخلية الأسبق، ولكن على ما يبدو أن سقف طموحاتهم كان أكبر من قدرات أحمد زكى بدر، ففى هذا العام لم ينجز الوزير كثيرا، فبدلا من اهتمامه بتنظيف المحليات من فسادها، انشغل بالسيطرة على الوزارة بـ«لواءات» السيد الوالد، ليتحول ديوان الوزارة إلى مديرية أمن مصغرة، فرغم أن ديوان الوزارة عبارة عن طابقين من مبنى هيئة الإصلاح الزراعى إلا أنه استعان باللواء سامى رضوان، وهو من أصدقاء العائلة في وظيفة مدير أمن للديوان، كما استعان باللواء أحمد عبد المنعم أمينا عاما للإدارة المحلية وهو مدير مكتب والده سابقا، واستعان باللواء وليد مشرفه مديرا للعلاقات العامة والإعلام والإشراف على الديوان بشكل عام، ومنحه حق التدخل في أي ملف وتوجيه قيادات الوزارة، وخصص “بدر “ سيارة لكل رجل من رجاله مع تخصيص حوافز كبيرة لهم الأمر الذي أثار غضب قيادات الوزارة أنفسهم.
لم يكتف “زكى بدر” بتحويل الوزارة إلى عزبة يكرم فيها رجال والده، لكنه دخل في صراع مع أكثر من محافظ بسبب تدخله في طريقة إدارتهم وهو ما يتنافى مع مبادئ اللامركزية، حيث أجرى الوزير حركة لتغيير رؤساء أحياء بمحافظة القاهرة في الوقت الذي أصدر فيه اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة حركة موسعة لرؤساء الأحياء.

مصادر داخل ديوان وزارة التنمية المحلية أكدت أن الوزير قرر تغيير رؤساء أحياء بعينهم لعدم الاستجابة إلى توجيهاته، منهم رئيس حى دار السلام، مشيرة إلى أن زيارة الوزير المفاجئة لرئاسة الحى وإحالة موظفه للتحقيق بسبب “الحِلبة” لم يكن الهدف منها زيارة ميدانية لمعرفة سير العمل في المحليات، لكن الأمر لا يتعدى كونه “ورقة ضغط” على رئيس الحى وإدارات الإسكان بعد أن رفضوا تنفيذ تعليماته المتعلقة بوضع أحد العقارات المخالفة.

المثير في الأمر، أن فترة تولى “بدر” إدارة وزارة التنمية المحلية، شهدت سابقة هي الأولى من نوعها حيث ثار عدد من موظفى الديوان العام للوزارة، رافضين قرارات “بدر” التي وصفوها بـ”الديكتاتورية”، والتي كان على رأسها قرار نقل الديوان من الدقى إلى التجمع الخامس بمبنى الثروة السمكية بتكلفة تصل إلى 290 مليون جنيه، واعتبر الموظفون قرار النقل إهدارا للمال العام، موضحين أنه في الوقت الذي حذر فيه الوزير المحافظين من شراء أي أثاثات جديدة للمكاتب تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بترشيد الإنفاق، قرر نقل الوزارة إلى التجمع بهذه التكلفة حتى تكون قريبة من منزله، هذا بالإضافة إلى قراراته التعسفية ضد الموظفين ونقلهم دون أي أسباب واضحة.

كما أن الوزير لم يتطرق إلى لجنة ترسيم الحدود والمنوطة بإعادة تقسيم محافظات مصر وإنشاء محافظات جديدة فرغم إعلان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق إنشاء ثلاث محافظات جديدة
في المقابل كان لبدر بعض اللقطات التي تحسب له فلم يكمل شهره الأول في الوزارة وبدأ بجولات ميدانية داخل الديوان والقطاعات التابعة للوزارة والتي أسفرت عن رحيل بعض المتقاعسين حيث فاجئ معهد سقارة للتدريب التابع للوزارة، وقرر الوزير استبعاد مدير عام تنفيذ البرامج بالمركز بعد ملاحظته تدنى مستوى الأداء التدريبى بالمركز، كما قرر “بدر” مجازاة مسئول الفندق السكنى للدارسين لسوء مستوى النظافة.