نائب: الحكومة تفتقر لآليات حل الأزمة وتتخذ قرارات ظالمة ضد المواطن
قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن المنهج الجديد للحكومة هو اتخاذ قرارات وإجراءات صادمة وظالمة للشارع دون الالتفات لردود أفعال المواطنين والآثار المترتبة على هذه القرارات، مضيفًا أن هناك تفاعلات وتطورات سياسية سيئة نتيجة ما يتم من إجراءات دون النظر إلى النواحي الاجتماعية.
وأضاف بدوي أن الدولة تفتقر إلى آليات حل الأزمات قبل تفاقمها، حيث يشعر المواطنون بتراخي أجهزة الدولة في التصدى للمشكلات مثلما حدث في أزمة السكر والأرز، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة التموين والشرطة والقوات المسلحة لضبط أي كميات مخزنة من السلع الاستراتيجية، لكن طريقة عمل اللجنة أدى إلى تفاقم الأزمة، إذ تقوم بمصادرة كل ما تجده، حتى لو كان 10 كيلو سكر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الثقة بدأت تنعدم لدى كل التجار وبدأ يتملكهم الخوف من بيع أو شراء السلع الاستراتيجية، كما حدث في أزمة الدولار وعزوف كثير من شركات الصرافة عن التعامل مع الدولار سواء بالبيع أو الشراء بعد إغلاق الكثير من شركات الصرافة، مشيرًا إلى حالة القلق من المستقبل، إذ يعزف أغلب المواطنين عن عدم تغيير الدولار، آملين في صعوده أكثر، لذا يتم اكتنازه، ونفس الأمر يتعلق في العقارات والسلع الغذائية، فالخوف من القادم وعدم الاطمئنان للسياسات الاقتصادية وعدم الثقة في الحكومة أدى إلى انعدام الثقة لدى الجميع، فضلًا عن هروب رءوس الأموال المحلية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، والحلول تنحصر في استمرار نفس السياسات القديمة وكأنهم يريدون خراب مصر.
وشدد بدوي على ضرورة إيجاد بدائل لاحتمالية نشوب أزمة جديدة في المحروقات بعد أزمة شركة "أرامكو" السعودية، وتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والسولار، خصوصًا في ظل تردي الأوضاع وتفاقم الأزمات في مرحلة هي الأخطر على مصر، حيث بدأت الأزمة تظهر من خلال نقص المعروض من المواد البترولية.
