المحامون التونسيون ينظمون إضرابا جديدا احتجاجا على خطط لفرض ضرائب
دخل آلاف المحامين التونسيين في إضراب عام هو الثاني في نحو شهر للاحتجاج على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب جديدة وذلك في تصعيد للضغوط على الحكومة بسبب ميزانية تقشفية للعام المقبل قبل أيام من عقد مؤتمر دولي للاستثمار.
وترزح الحكومة تحت ضغط قوي بالفعل بسبب ميزانية 2017 التي قال عنها رئيس الوزراء يوسف الشاهد إنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ تونس بسبب حزمة إجراءات منها إقرار ضرائب جديدة لمهن مثل المحامين والأطباء والاتجاه لتجميد الأجور ورفع الضرائب على الشركات.
وفي ساحة باردو أمام مقر البرلمان الذي بدأ مناقشة ميزانية 2017 تجمع مئات المحامين يوم الأربعاء (23 نوفمبر تشرين الثاني) مرتدين عباءات المرافعة ورافعين شعارات ضد الحكومة من بينها "المحاماة حرة حُرة والحكومة على برة" و "يسقط يسقط هذا القانون هذه الميزانية".
واستقبل رئيس البرلمان وفدا من المحامين لمناقشة مطالبهم.
وهددت عمادة (نقابة)المحامين بتصعيد احتجاجاتها وتحويله إلى إضراب مفتوح في حال تم المضي قدما في القانون التي وصفته بأنه انتقائي وظالم. والشهر الماضي أيضا نفذ المحامون إضرابا عاما ضد فرض ضرائب جديدة.
وفي ميزانية العام المقبل التي يناقشها البرلمان حاليا ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل قضية يكلف بها المحامي.
لكن المحامين الذين يشاركون في الإضراب يجادلون بأن ذلك يعني أنه سيتعين على بعض المحامين أن يدفعوا الضريبة من جيبهم الخاص.
وقالت محامية تُدعى سميرة الرويس "ثما قضايا الناس المعوزة اللي محامين يتطوعوا لنيابتهم.. ثما قضايا العائلات والأصدقاء اللي غالبا يتم تكليف محامي وعدم خلاصه باعتبار الجانب الإنساني والأُسري والصداقة. إذا كان يتم تمرير القانون هذا بش يولّي المحامي يدفع من مكتوبه الخاص من ماله الخاص للقباضة. على خاطر (لأن) بش نولِيه نعتمده المعرف الجبائي لتسعير أجرة المحامي وتحديد خلاص الاشتراكات متاعه وخلاص المعاليم في القباضة."
وأضافت الرويس "إحنا توانسة ومن الواجب علينا ندفع الضرائب ونساهم في الميزانية. لكن طبقا لمبدأ هام اللي هو مبدأ دستوري.. مبدأ المساواة أما الضربية ما يجيش (لا يجب) أنا نخلص أكثر من اللي أنا يلزمني نخلصه.. باش شخص آخر يكون متهرب منها."
وقالت محامية أخرى تدعى هند الفقيه "مثلا قضية عرفية..إنسان تم طرده من الخدمة متاعه ما تنجمّش (لا تستطيع أن) تقول له سبقني ولا أعطيني. هو بش يتكلف بالمصاريف متاع الاستدعاء لا غير. أجرة المحاماة ما ناخذوها إلا ما يأخذ الحكم يُحكم لفائدته نستخلص المبالغ. في أغلب الحالات ما نجموش… ثما مبالغ. ثما شركات تتسكر (تُغلق) وما نلقوش كيفاش ننفذ الحكم. معناتها أنا بش ها نخلص القباضة. بش نخلص الأداء على مبالغ أنا مادفعتهاش على خاطر الطابع الجبائي مثلا."
ويتصاعد التوتر الاجتماعي بشأن الميزانية بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار ستعرض الحكومة خلاله مشاريع بقيمة 50 مليار دولار.
ورفض اتحاد الشغل ذو التأثير القوي القانون بشدة وهدد بإضراب عام وقال إن قرار تجميد الأجور ينطوي على جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات.
ورغم الإشادة التي حظي بها الانتقال الديمقراطي السلس في تونس فإن كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص حاد في فرص العمل، ويخشون أن تؤدي الإجراءات الحكومية في 2017 إلى تفاقم مصاعبهم.
وتحت ضغط المقرضين الدوليين تعهد رئيس الوزراء الشاهد بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.
وقال الشاهد إن تونس تمر بأوقات صعبة ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد العليل. لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات.
وتتضمن الموازنة التونسية لعام 2017 قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية للعام الماضي للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
