تأجيل دعوى إحالة بكري وموسى للتحقيق بنقابة الصحفيين لـ٢٦ فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وكيلا عن حسام السويفى، طالب فيها بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى لجلسة ٢٦ فبراير الجارى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٠٦٥ لسنة ٧١ قضائية التي اختصمت نقيب الصحفيين بصفته وأحمد على موسى موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى، ومحمد مصطفى بكري محمد وشهرته مصطفى بكرى، أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

وأضافت الدعوى أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما في القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية في مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.

وأضافت الدعوى أنه لما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلًا للرأى العام وتحريضًا على التفريط في الأراضى المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التي يمثلها المطعون ضده الأول والتي تضم في عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة.