10 تكليفات رئاسية للحكومة.. توفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي.. توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.. جذب الاستثمارات.. زيادة فرص العمل.. وتحسين مستوى المعيشة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
المؤشرات الاقتصادية العامة
وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية العامة، وخاصة فيما يتعلق بحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، وبحيث بات يغطي احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة.
كما تم استعراض مؤشرات حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات نموه خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، الذي توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
المسار الصحيح
وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن التقارير الدولية ذات المصداقية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه، وذلك بفضل شجاعة وتفهم الشعب المصري لقرارات الإصلاح وتحمله لصعابها.
ولفت إلى مناخ الاستقرار والأمن الذي يترسخ في ربوع مصر يومًا بعد يوم والذي لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي بدونه، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار مصر وسط الاضطرابات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة هو تحدي هائل وإنجاز كبير يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه.
توفير البيئة
كما أكد الرئيس ضرورة الاستمرار في توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق جميع المصريين كل في موقعه وليس الدولة فقط، وذلك باعتبار النمو الاقتصادي عملية تشاركية بين جميع فئات وأفراد المجتمع تتطلب زيادة إنتاجية الفرد ومزيدًا من الجدية والجهد والتدريب.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع الصناعات التصديرية وزيادة مرونة الاقتصاد ليتواكب مع تغيرات الاقتصاد العالمي المستمرة والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد كذلك أهمية تطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية ذات الصلة بمناخ الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص العمل، وصولًا لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
موسم توريد القمح المحلي
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلي المقبل، والتي تتضمن تشغيل 25 صومعة في 17 محافظة خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها في موسم التوريد، خاصة في ضوء أن الطاقة التخزينية لهذه الصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن.
صلاحية الصوامع
وكلف الرئيس بضرورة التأكد من صلاحية الصوامع والشون لتخزين الكميات التي يتم توريدها من القمح.
كما شدد الرئيس على تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن في كافة أنحاء الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميًا، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
توفير الاعتمادات
كما شدد الرئيس على أولوية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة عدد منافذ البيع بكافة المحافظات، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، فضلًا عن الإسراع في جهود تحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية للدولة وتوجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.
قمة الاتحاد الأفريقي
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي انعقدت الشهر الماضي بأديس أبابا بمشاركة الرئيس.
وتم استعراض تطور العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، وزيادة اهتمام مصر بأفريقيا وانخراطها في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة، فضلًا عن حرص مصر على ترسيخ روح الإخاء والتعاون والتشاور بين مختلف دول القارة، بهدف تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل يسوده السلام والتنمية والتقدم.
