وزيرة الاستثمار: تعديلات قانون سوق المال تهدف للتوافق مع المعايير الدولية

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافقت في اجتماعها، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها ثم إرسالها إلى مجلس النواب.

وقالت الوزيرة  إن التعديلات تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

وأضافت "نصر" أن هذه التعديلات، تمت بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتهدف أيضا إلى تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.

وأشارت إلى أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، جاءت لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية، أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

وأكدت الوزيرة أن التعديلات، تتضمن تنظيم بورصة العقود، وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، موضحة أنه سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري، طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.